عبر المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، عن ضيقه الشديد لما وصفه بالتعسف الممنهج ضده وضد زملاءه في قضية تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" وبيان الدفاع عن إدارة الأمة والذي صدر من بعض القضاة عقب عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وأكد سليمان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، انه تقدم والمستشار أمير عوض الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية بدعويتين رد ضد المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق في البلاغين السابقين ، بعدما ثبت تعسف قاضي التحقيق ضدهما بدءً مع عدم السماح لهما بالاطلاع على أوراق القضية طبقاً للقانون ومروراً بتنحيه عن التحقيق مع المستشار زكريا عبد العزيز احد المتهمين بالقضية وكان الأحرى أن يتنحى عن نظر التحقيق مع باقي المتهمين امتثالا لحكم القانون.
وأضاف أن قاضي التحقيق اصدر قرار بمنعه من السفر استناداً لمحضر تحريات وصفه بالملفق ، بينما لم يتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد من اسند إليهم اتهامات بالاستيلاء على أموال الدولة، مشيراً إلى أن دعوى الرد نظرها المستشار أحمد نادر احد أصدقاء المستشار احمد الزند المقربين وهو المتقدم ضددهم بالبلاغات محل التحقيق ، وهو ما كان يستدعي تنحيه .
واستنكر سليمان الإجراءات التي تمت عقب تحديد جلسة 19 ابريل الماضي لنظر دعوتين الرد حيث حضر وبصحبة لفيف من القضاة إلى مقر المحاكمة قبل بدءها بنحو ثلاث ساعات واخطروا القاضي عن طريق الحاجب بوصولهم ، وأخطرتهم المحكمة أن الجلسة ستبدأ في الثانية عشر والنصف إلا أنهم فوجئوا في هذا الموعد بصدور الحكم بحجز الدعوى للحكم في اليوم التالي دون حضورهم أو إبداء دفاعهم، وهو الأمر الذي دفعهم للقاء رئيس المحكمة وشرح له ما تم والذي أخطرهم بعدم معرفته بوجودهم ، ولكنه في اليوم التالي رفض طلبهما بإعادة المرافعة واصدر حكمه برفض طلب الرد وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه.
