يعتبر ملف القمح الملف الأكثر حضورا من حيث تحقيق إيجابيات في اقتصاد مصر بعد الثورة، فقبل الثورة كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بحجم واردات يقترب من سبعة ملايين طن، بعد أن كانت مصر سلة غذاء لكثير من الدول المجاورة، بل كانت من كبرى الدول المنتجة للقمح لسنوات طويلة
وبعد ما كانت أول حكومة شرعية تتجه إلى الاعتماد على الاكتفاء الذاتي من خلال تشجيع المزارعين عى زراعة القمح بكميات كبيرة وبيعه للحكومة بسعر مناسب للطرفين، جاء محمد أبو شادي وزير التموين بحكومة الانقلاب لرفض سياسة حكومة قنديل واتجه مجددا إلى اللجوء للقمح المستورد، الأمر الذي يضع مصر في حاجة دائمة للغير.
ووفقا لتقرير نشره موقع "روسيا اليوم"، قدرت حكومة الانقلاب المصرية أن يبلغ محصول القمح المحلي في الموسم الحالي مستوى 9 ملايين طن وهو ما يقل عن توقعات سابقة لوزير الزراعة المصري أيمن أبو حديد بأن يصل المحصول إلى 9.5 مليون طن، في حين قدر تجار في سوق القمح المصرية المحلية أن يبلغ محصول هذا العام نحو 7 ملايين طن تماشيا مع المحصول السابق.
لكن الأمور في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل شهدت نوعا من التطور في مجال إنتاج القمح من خلال وزير الزراعة ووزير التموين الدكتور باسم عودة حيث شجع الطرفان الفلاحين على زراعته والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وجعله في أضيق الحدود.
من جانبه أكد عبد الرحمن شكري -نقيب فلاحي مصر- أن هناك تخبطا بين وزراء حكومة الانقلاب العسكري بشأن استيراد القمح من الخارج، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام أقل وإنتاجيتها ستكون أقل عن العام الماضي في فترة حكم الدكتور محمد مرسي والتي بلغت 3.7 مليون طن.
وانتقد شكري في تصريحات إعلامية له عدم اهتمام حكومة الانقلاب بموضوع خطير كموضوع زراعة القمح، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين المعلن والواقع.
وأشار إلى أن الفلاح المصري يقدم كل ما يستطيع في زراعة القمح دون أي دعم من الدولة رغم ما يواجهه من عقبات، مشددًا على أن القمح يجب أن يكون مشروعا قوميا.
ولم تعرف مصر استيراد القمح إلا في نهاية ستينيات القرن العشرين مع نهاية عصر عبد الناصر؛ حيث تم استيراد نحو عشرة آلاف طن، ثم أخذ الأمر في التزايد إلى أن وصل حجم الاستيراد إلى سبعة ملايين طن، إلى وصلت -حسب ما هو منشور في وسائل الإعلام المصرية نقلاً عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- واردت البلاد من القمح على مدار العام المالي 2012-2013 نحو 6.6 ملايين طن مقارنة بنحو 10 ملايين طن في العام المالي 2010-2011، أي أن واردات مصر من القمح قد انخفضت في عام 2012-2013 بنسبة 34%.
