أكدت نقابتا الأطباء والصيادلة، أن إضراب العاملين بالمهن الطبية، غير موجهة للفقراء أو المرضي أيًا كان مستواهم المادي، وإنما هدفه توجيه رسالة للمسئولين، بانهيار المنظومة الصحية في مصر، من أجل إصلاحها في أسرع وقت دون أي تأجيل.
واستنكرت نقابتا الأطباء والصيادلة، الدعوي رقم 3640 لسنة 68 قضائية، التي أقامها أحد المحامين، بحل مجلس إدارة نقابتي الأطباء والصيادلة، وإحالة كل من يشارك في الإضراب إلى لجان التأديب، والتي قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إحالتها لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني حولها.
وقال الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء، عضو مجلس النقابة العامة، في تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، أن الدعاوي الحل، سيتم الرد عليها وفقا للطرق القانونية، مؤكداً أن هذه الدعوات لا تشغل بال نقابة الأطباء من قريب أو من بعيد، لأن إضراب الأطباء هو حق أصيل لهم،ولا يملك أحد أن يسلبهم إياه، والإضراب يتم وفقاً المعايير الدولية المتعارف عليها ".
وأكد أن الإضراب لا يعرض حياة المرضى للخطر، حيث يستمر العمل بأقسام الطوارئ والحضانات والرعايات المركزة، وأطباء مصر أثبتوا أنهم أكثر حرصا على حياه المرضى من الحكومة نفسها، التى صمتت وتصمت على موت المرضى داخل المستشفيات الحكومية كل يوم، لضعف الإمكانيات ونقص الأدوية.
وقال إن حكومة الانقلاب تعلم جيدًا أن عدد ضحايا كارثة المستشفيات الحكومية، يفوق عشرات المرات ضحايا "الإرهاب"، موضحًا أن هذا ليس إدعاء، بل ما صرح به وزير الصحة نفسه الدكتور عادل عدوي في أول أيام توليه الوزارة، وأن العلاج المجانى في مصر أكذوبة، مضيفا أنه رغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا، فهل تطلب منا الحكومة أن نشاركها تلك الأكذوبة".
وأكد أن قضيه الإضرار بالفقراء يجب أن يتم رفعها ضد الحكومة، وليس ضد الأطباء الذين رفعوا شعار إصلاح المنظومة الصحية هدفا لهم منذ سنوات، مضيفا أن الثورات قامت جميعا من أجل العدالة الاجتماعية، وأي عدالة اجتماعية تفوق حق الإنسان في علاج حقيقي، لا يفرق بين غنى وفقير".
وقال: تؤكد نقابة الأطباء أنها أخذت على عاتقها منذ اليوم الاول النضال من أجل إصلاح المنظومة الصحية ككل، وفي القلب منها الطاقم الطبى، ولكن يبدو أن هذا الإصلاح يؤرق البعض من أصحاب المصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه هؤلاء المتربحين من فساد الصحة، وانهيار مستشفياتها الحكومية، لتترك المرضى فريسة لأصحاب المستشفيات الخاصة، الذين تتضاعف ثرواتهم من جراء انهيار المنظومة الصحية.
وقال الدكتور وائل هلال، الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة، إن إضراب المهن الطبية، غير موجهة للمرضي أو الفقراء، وإنما المقصود به توجيه رسالة للمسئولين بانهيار المنظومة الصحية في مصر، وضرورة إصلاحها، ولكن قوبل ذلك بتجاهل شديد من الحكومة.
وأضاف هلال :"هدفنا إصلاح المنظومة الصحية، وليس بضع جنيهات قليلة تصرف للعاملين في الفريق الطبي، هدفنا كادر حقيقي يصلح المنظومة الصحية".
وأشار إلي أن الإضراب الذي ينفذه العاملون في الفريق الطبي، جزئي لا يشمل العناية المركزة والرعايات والحضانات وغيرها من الأقسام الحرجة، كما أن لجنة الإضراب حددت يومين لصرف العلاج المجاني أسبوعين، قائلا :" راعينا حقوق المرضي عند وضع برتوكول الإضراب".
وأوضح أنه في حالة حل المجالس الحالية، وانتخاب مجالس جديدة، فأنها لن تكون بعيدة عن المواقف الحالية، مشيرًا إلي أن اللجنة التي قامت بعمل تعديلات قانون الحوافز كانت مشكلة من وزير الصحة، وكان هناك إجماع علي المشروع ولكن مجلس الوزراء رفضه، وهنا نتساءل من الذي يتعمد إضرار الفقراء والمرضي".
