"بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تقرر – بقرار رقم 636 لسنة 2014 – تحديد أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم رفعها" كان هذا نص قرار أصدرته حكومة الانقلاب مساء الأحد الماضي من أجل رفع أسعار الغاز الطبيعي.

ووفقا للقرار الصادر؛ فقد حددت حكومة الانقلاب سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقـًا للشرائح الاستهلاكية الآتية: حتى 25 متر مكعب يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب، ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، أما ما يزيد عن 50 متر مكعب يكون سعره 150 قرش للمتر المكعب، وذلك اعتبارًا من مايو المقبل.

وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من جانب العديد من المواطنين، وكذلك بعض القوى السياسية، الذين طالبوا بالتراجع الفوري عن القرار.

"المرتبات لا تكفي"

المواطنون الذين يكدون من أجل قوت يومهم، وتوفير حياة كريمة لأولادهم وجدوا القرار "ظالما" في حقهم، فيقول حمزة علي: "أنا راجل بأكل عيالي بالمصلحة المفتوحة، ومستورة والحمد لله، كل شوية يقولوا هنرفع الكهربا أو الغاز أو البنزين، والحكومة بتبيع الغاز لإسرائيل برخص التراب، وتيجي تغلي علينا احنا بدل ما تدعمنا فيه وتقلل سعره".

ويختتم حمزة كلامه قائلا: "الضرر هنا في غلاء أسعار، والحكومة بتصنع المشاكل مش بتحلها، إحنا عاوزين استقرار".

بينما يصف محمود عبد الله، مهندس كهرباء، قرارات الحكومة الأخيرة بالظالمة قائلاً: "الحكومة مش سيبانا في حالنا، أنا أتعلم 5 سنين بالجامعة وبعدين الجيش 3 سنين، وأحصل على الوظيفة بالعافية، والمرتبات لا تكفي مصاريف الأولاد والبيت، وأحاول اللجوء لأي عمل أخر لسد احتياجات الأسرة"، مؤكدا ً أن قرار زيادة أسعار الغاز سيؤدى إلى غلاء الأسعار وزيادة المصاريف وفي المقابل المرتبات ثابتة.

الزيادات .. أعباء إضافية

وبدورها رفضت الجمعية الوطنية للتغيير القرار، وطالبت الحكومة بالتراجع عنه. مشيرة إلى أن تلك الزيادات تضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين ووصفت بأنه "ردة عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو "، وعودة لسياسات نظام مبارك الذي ثار عليه الشعب.

كما حذرت في بيان أصدرته، الأمس، من أن هذه القرارات ستكون لها آثار " كارثية " على الحياة اليومية للمواطنين، إذا تم تفعيلها في غياب الشعب وممثليه وقواه السياسية الحية، في الوقت الذي" تتجاهل " فيه الحكومة مطالب القوى والأحزاب السياسية بضرورة تطبيق الحد الأقصى للدخل وزيادة الضرائب على الأغنياء واسترداد أراضي الدولة والأموال المنهوبة، وتبني خطة تقشف حكومية صارمة، بدلاً من رفع الأسعار على الطبقات الفقيرة.

موجات التضخم

من جانبها رأى التيار الشعبي أن مثل هذا الإجراء يمثل رفعاً للدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة على الأسواق وهو ما أدى وسيؤدي إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع.

"عيب ياحكومة"

وبدوره، انتقد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري، مشيرًا إلى أن القرار لا يضيف جديدًا.

وأوضح عبده، في تصريحات صحفية، أن دولة كبيرة بحجم مصر لا يمكن أن تأخذ مثل هذه القرارات في رفع الدعم عن الأساسيات، خصوصًا وإن كان العائد ضعيفًا مثل ما حدث، مشيرًا إلى أن القرار سيعاني منه عدد كبير جدًا من المصريين الفقراء ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى أنه سيرفع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير قائلاً:" عيب يا حكومة، بالطريقة دي الناس مش هتعرف تاكل فول وطعمية".

وأشار إلى إنه كان من الممكن أن تصدر الحكومة عددًا من القرارات التي سيكون لها تأثير وعائد أكبر على ميزانية الدولة، مثل زيادة أسعار علب السجائر بمقدار 3 قروش فقط، مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيوفر للدولة الكثير من المليارات.