قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة العامة للأطباء، ومنسقة حركة "أطباء بلا حقوق"، إن قوة حركة الأطباء تعتمد على دعامتين أساسيتين، أولهما وحدة الحركة نفسها، وتوحد كل الأطباء خلف مطالبهم، مع التنسيق مع زملائهم في المهن الطبية، مع عدم السماح لأي خلافات في آليات العمل لشق حركة الأطباء، وثانيهما هي كسب أكبر قطاعات ممكنة من المرضى والمواطنين و المجتمع لتأييد مطالبهم، التي تهدف بالفعل لتحسين وضع المنظومة الصحية.
وأضافت مينا – في بيان لها الجمعة – أن المشكلة التي تواجه الأطباء حاليا، أن النقطة الثانية ضعيفة لدرجة كبيرة، حيث تتعرض حركة الأطباء، وإضرابهم حاليا لهجوم إعلامي عنيف ومحاولات تشويه مستمرة، و تضيق المنافذ الإعلامية التي تسمح لهم بمخاطبة الرأي العام.
واقترحت مينا على الأطباء – بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" – عدم الاكتفاء بمخاطبة بعضهم البعض، والاهتمام بالتوجه للتجمعات غير الطبية لطرح قضيتهم وشرحها لغير الأطباء، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وعمل صيغة لجمع شكاوى المرضى في المستشفيات، وعمل حصر في كل مستشفى و كل قسم بأهم النواقص في المستشفى من أدوية ومستهلكات وأدوات، مبينة أن الشكاوي و النواقص يتم جمعها الشكاوى وإرسالها للنقابات الفرعية والنقابة العامة، ذلك بهدف التجهيز لحملة قوية للرد على حملة التشوية الموجهة للأطباء، كقطاع أناني ومهمل وقاتل للمرضى، موضحة أن الرد هنا عملي بتوضيح سوء وضع المستشفيات وأسباب شكوى المرضى.
وتابعت: "الأهم أننا أثناء النقاش مع المرضى اللذين سنطلب منهم كتابة شكواهم بأنفسهم، سنكون قد أوضحنا لهم بالفعل أننا نقف بجانبهم، لمحاولة حل مشاكلهم في مستشفياتنا الخربانة".
وأضافت: "اختصار مشاركتنا في جمع الشكاوى، والمطالبة بالحلول، هي خطوة عملية وقوية لشرح مطالب حركتنا للمواطن البسيط وكسب التأيد المجتمعي لقضيتنا هو تقوية لحركة الأطباء عموما، لأننا ندرك أن الإضراب الحالي هو إحدى محطات الحركة المستمرة من مدة طويلة،و التي يجب أن تستمر لتحقيق كل أهدافنا التي تتلخص في منظومة صحية محترمة تضمن وضع عادل و كريم لنا".
وأكدت أن التصعيد بالإضراب الكلي، أو الغياب الجماعي، بالإضافة لكونه مرفوض دينيا و أخلاقيا و قانونيا، ينسف أي دعم مجتمعي لحركتهم، ويعطي الفرصة الذهبية لتشويه الحركة، بل والأهم يعطي الفرصة لتجريم الحركة قانونيا، والتنكيل ببعض الأطباء سواء إداريا أو قانونيا (عن طريق تقديم بعض الأطباء للمحاكمة) وبذلك يعطي الفرصة لكسر حركة الأطباء لفترة طويلة، بدلا من العمل على تقويتها بإيجاد دعم حقيقي لها من قطاعات المجتمع التي تحتاج فعلا لتحقيق مطالبهم الخاصة بمنظومة صحية محترمة.
