قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنّ حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، المقرر تشكيلها في الأيام القليلة القادمة، ليست حكومة أي حزب سياسي.
وأوضح فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الحكومة المقبلة، المقرر تشكيلها تطبيقا لاتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ستكون مؤقتة وليست حكومة حزب ولا شخص.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمة له أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حكومة الوحدة القادمة ستلتزم ببرنامجه، وستعترف بحكومة الاحتلال الصهيوني وتنبذ العنف.
ومضى برهوم قائلا إن الموضوع السياسي هو من اختصاص الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت الفصائل الفلسطينية، توصلت إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار قادة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس، والجهاد الإسلامي.
ورأى برهوم أن ما تحدث به عباس بشأن التمسك بخيار عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية، هو حديث إيجابي ويجب تطويره، والمراكمة عليه.
ووقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، مكلف من عباس، اتفاقاً مع حركة "حماس" في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع.
