أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن الحكومة قررت منح 10% من الأموال المهربة من قبل نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، لمن يدل عليها، مؤكدة وجود مليارات الدولارات المسجلة بأسماء وهمية.
وقالت عضوة اللجنة، نجيبة نجيب، في حديث صحفي نقلت تفاصيله قناة "العراقية" الرسمية إن اللجنة المالية في مجلس النواب "شرعت في العام 2012 قانون صندوق استرداد الأموال العراقية بموجب وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية بالبحث عن الأموال المهربة وأملاك النظام السابق وزمرته في الخارج."
وأضافت نجيب حسبما ذكره موقع "CNNبالعربية"، أن معظم تلك الأموال "سجل بأسماء وهمية وغير معروفة، ولا تستطيع الحكومة معرفتها، لهذا قررت الحكومة منح عشرة في المائة من الأموال المهربة التي يعثر عليها المخبر أو يبلغ عنها."
وكانت "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة" في العراق، والتي شكلت بهدف اجتثاث حزب البعث وتركته السياسية والمالية، قد أعلنت في 23 أبريل الجاري أنها قدّرت قيمة أملاك النظام السابق خارج البلاد، في دول عربية وغربية، بنحو ثمانية مليارات دولار، معظمها أبنية وفلل وقطع أراض سكنية.
