أقام طارق العوضي المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الرئيس المعين عدلي منصور، ورئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب محمد إبراهيم، ومحافظ القاهرة الانقلابي بصفتهم، وذلك لمنع مجموعة من المواطنين من الحصول على تصريح للتظاهر؛ احتجاجا على ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه والغاز، واستمرار محاكمة المدنين عسكريا.
وطلبت الدعوى رقم ٥١٨٠١ لسنة ٦٨ ق، بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بمنع الطاعن من تنظيم مسيرة بمحيط منطقة حدائق القبة تهدف الى الاحتجاج السياسي ورفض زيادة أسعار الكهرباء والمياة والغاز، وإلغاء قانون التظاهر، وتعديلات قانون الاستثمار التي تقصر الطعن على العقود الإدارية على طرفي التعاقد، ورفض استمرار محاكمة المدنين عسكريا.
