أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "حيثيات" حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحليات.
وأكدت الحيثيات، بحسب"بوابة الأهرام" ، أن الحزب الوطني المنحل منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر.
وقالت إن القوانين التي سنها "الوطني" تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية وفي 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، وعودتها تلك الأموال للدولة وفي ضوء ذلك أقامت صاحبة الدعوى دعواها للقضاء بطلباتها.
وقالت: "تبين من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ، 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحى في 11 فبراير فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخًا لإرادة الشعب، فليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب".
وأضافات المحكمة أنها تيقنت أن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشورى والشعب التي ستجري مستقبلاً قد يثير ضغينة الشعب المصري.
وتابعت المحكمة: مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب "النظامين السابقين" ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطنى للحياة السياسية.
