قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب: "إن المجموعة الاقتصادية بقيادة وزيري الكهرباء والبترول والثورة المعدنية، قررت رفع أسعار الكهرباء على كافة شرائح المشتركين، وذلك خلال الأسابيع المقبلة".
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن "العجز المتوقع في قطاع الطاقة، وتراجع نسب التحصيل في فواتير الكهرباء، هو الدافع الرئيسي وراء القرار، الذي تجري صياغته في الوقت الحالي، وفي سرية تامة لتجنب إثارة الشارع قبل دراسة كيفية الخروج بالقرار".
وأشارت المصادر إلى أن "الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، سوف تأتي في إطار هيكلة أسعار الطاقة التي تبيعها الحكومة، لتصبح تكلفة الإنتاج قريبة أو متماشية مع أسعار بيعها حتى تقترب من الأسعار العالمية للطاقة".
ولفتت المصادر إلى أن "القرار ربما يصدر خلال الفترة المقبلة، أو خلال انشغال الشارع المصري بالانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأن القرار يمهد الطريق للرئيس المقبل لتجاوز ملف أزمة دعم الطاقة، الذي تؤكد الحكومة أنه السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع عجز الموازنة".
