قال المرصد المصري للحقوق والحريات إن إجمالي عدد المعتقلين الذين تم تقديمهم إلي المحاكمات خلال شهر أبريل 2014 الماضي وصل 1923 معتقل ووصل إجمالي سنوات الحبس التي تم الحكم عليهم بها 14977 عام.
وأضاف المرصد فى تقريره النوعي عن المحاكمات في مصر في شهر ابريل2014، بعنوان " عندما تغيب العدالة " أن إجمالي الكفالات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين وصل 649 ألف وخمسمائة جنيه مصري، وبلغ إجمالي الغرامات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين 13 مليون و115 ألف جنيه مصري.
وأكد المرصد المصري للحقوق و الحريات أنة يسعي من خلال هذا التقرير إلي تقديم صورة حقيقية لواقع مؤلم وغير طبيعي يحدث للمعتقلين الذين يحاكمون محاكمات غير عادلة ويسعى التقرير لدعم الحقوق المشروعة للسجناء في الحصول على الحرية .
وشدد المرصد المصري علي أن الكفالات و الغرامات التي تحكم المحاكم بها بهذا الشكل ما هي إلا نوع جديد من الجباية والسطو علي أموال المعتقلين وأسرهم وذويهم خاصة وان اغلبهم يحاكم بسبب قيامه بممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويرفض عمليات تكميم الأفواه التي تحاول السلطات الحالية فرضها علي الجميع.
ويهدف التقرير إلى فضح التجاوزات التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وبيان مدى الظلم الواقع على آلاف المعتقلين السياسيين خاصة النساء العزل والأطفال القصر الذين تصدر بحقهم أحكاما جائرة تصل لعشرات السنين، وكفالات مبالغ فيها تعجز الأسر المصرية عن دفعها لأبناء، ولفت نظر المجتمع ووسائل الأعلام لمعاناة المعتقلين السياسيين الذين يعاملون بشكل سيء، مما يدفعهم للإضراب لفترات مفتوحة وصلت في بعض الأحيان لشهور، دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى السلطات الحالية، التي تضرب عرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
