قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل دعوى تطالب بحظر أنشطة التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب والتحفظ على مقاره، لجلسة 21 مايو للنطق بالحكم،بحسب "بوابة الأهرام".
كان المحامي سمير صبري تقدم بدعوي ضد المستشار عدلى منصور، الرئيس المعين بصفته، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بصفته، يطالب فيها بالتحفظ على مقرات وأعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية بعدما صدر حكم باعتبار الإخوان جماعة "إرهابية"، مشيرًا إلى أن أعضاء التحالف الوطنى داعمين "للإرهاب"، بحسب نص الدعوى .