نقلت صحيفة "الشروق" – اليوم الأربعاء – عن رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا قوله إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى حكومة الانقلاب المثقلة بمشكلات الطاقة بلغت 5.9 مليار دولار بنهاية أبريل.
وفي ديسمبر بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليار دولار وهو ما يعني ارتفاعها نحو مليار دولار في أول أربعة شهور من 2014.
وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان، وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وقال الملا للصحيفة "تستحوذ شركة بريتش جاز البريطانية على النسبة الأكبر من المديونية."
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.
وتعمل مصر على جدولة 3.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية على أن يتم سدادها حتى 2016.
