أثار قرار الحكومة الانقلاب بسحب بطاقات التموين من غير المستحقين موجة غضب عارمة فى الأوساط الشعبية ومحدودى الدخل، واعتبره البعض "فتح النار" علي الفقراء وانحرافا عن مطالب ثورة يناير المجيدة عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية.
ولم يكن هذا القرار الأول للانقلاب فقد سبقه قرارات برفع أسعار الكهرباء والغاز، حيث سبق وقررت حكومة الانقلاب رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة ،وسط تراجعها عن تطبيق أبسط حقوق العمال والبسطاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
فإلي متي تستمر حكومة الانقلاب في تجاهل الفقراء وتفتح النار عليهم لتزيد حياتهم صعوبة فوق صعوباتها التي لا تنتهي؟؟
سحب بطاقات غير المستحقين
إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بحكومة الانقلاب قال في تصريح تلفزيوني له إنه سيتم سحب بطاقات التموين ممن لا يستحقها وفقًا لمعايير محددة ومعلنة"، لافتًا إلى أن الدولة فى حالة إجازة منذ عامين ونصف، ونحتاج للعمل بجهد" علي حد وصفه.
من جانبه قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين في مداخله هاتفية مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه أخر النهار أن هناك لجنة تم تشكيلها من الوزارة وأقرت سحب الدعم عن بطاقات التموين للموظف الذي يصل راتبه إلي 1500جنيه ولأصحاب المعاشات الذين تعلو رواتبهم عن 1200جنية !.
وحينما ناقش سعد المتحدث باسم وزارة التموين قائلا أن القرار ليس عادلا ليس في مصلحة المواطن أجاب دياب بأن عدد بطاقات التموين الحالية يتجاوز عددها ال18مليون بطاقة تموينية وأنه منذ 2006 تم إضافة 5مليون مولود علي بطاقات التموين !!
فهل يكون مبرر الانقلاب لإلغاء الدعم عن الفقراء هو زيادة عددهم ،برغم أن الدولة تحصل حقوقها كاملة من البسطاء من ضرائب ورفع أسعار للسلع الأساسية من كهرباء وغاز وطاقة!!
ليس القرار الأول
لم يكن القرار بالأول في محاربة الفقراء ومحدودي الدخل فقد سبقه قرار حكومي برفع أسعار الكهرباء حيث قال أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، بحكومة الانقلاب إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء علي المواطنين، قبل انتخابات الرئاسة فى نهاية مايو، لأن البلاد "ليس لديها وقت تضيعه" فى بدء الإصلاحات.
كما تم رفع أسعار الغاز للمنازل منذ بداية الشهر اجاري حسب قرار حكومي بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، وتبرير حكومي لذلك بأنه اتجاه لاستخدام بدائل للطاقة جارٍ دراستها لاختيار أفضلها وإن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم.
وبرغم تحذير الخبراء للحكومة بغضب شعبي واسع بعد رفع الدعم عن الطاقة ورفع الأسعار علي البسطاء تستمر حكومة الانقلاب بطرح مزيد من قراراتها المناهضة للبسطاء .
وبالتزامن مع ذلك أصدر أحمد جلال وزير المالية فى حكومة الانقلاب قرارا برفع تقدير ضريبة الأطيان الزراعية بواقع 10 أضعاف اعتباراً من الشهر الجارى، لتصبح ضريبة الفدان 200 جنيه بدلا من 20 جنيها سنويا، حالة من الاستياء والسخط فى أوساط الفلاحين.
ترفع الدعم عن الفقراء وترحب بالسارقين
من جانبه يرى الدكتور عبد الناصر عبد العال، الخبير الاقتصادي، أن الانقلابيين يتركون الأموال المنهوبة والمتهربين من الضرائب وأموال الصناديق الخاصة ومخصصات مستشارى الدولة ومن يمدد لهم الوظيفة بعد سن الستين ويتجهون لحل عجز الموازنة من قوت الفلاحين وأرزاق الباعة الجائلين. ويقول" الأمر المستفز أنه فى الأسبوع ذاته الذى أعلن فيه وزير المالية الانقلابي عن نيته مضاعفة ضريبة الأطيان الزراعية لــ 10 أضعاف أعلن حسين سالم بأنه سحب عرضه بتسوية القضايا المرفوعة ضده مقابل التنازل عن 50 % من ثروته، كما أعلنت مجموعة ساويريس التوقف عن سداد 14 مليار جنيه فيما يعرف بقضية التهرب الضريبي الأكبر فى تاريخ مصر".
إجرام سياسي بحق البسطاء
أما خالد علي المرشح الرئاسي السابق بانتخابات 2012 والقيادي العمالي سبق وصرح بأن اتجاه الحكومة لخفض العد عد بمثابة إجرام سياسي بحق البسطاء .
أما التيار الشعبي فقد أصدر بيانا سابقا حذر فيه حكمة الانقلاب من توالي القرارات التي تأتي علي حساب البسطاء مشيرا في الوقت ذاته إليأن قرارات خفذ الدعم تنذر بغضب شعبي واسع .
يأتي هذا وسط إضرابات عمالية تجتاح مصر منذ عدة أشهر دفعت بحكومة الانقلاب الأولي برئاسة حازم الببلاوي للاستقالة معلنة عجزها عن قرار سبق وأن أقرته وهو تطبيق الحد الأدنى للأجور ولكنه طبقته شفويا وليس عمليا !
حتي جاء القرار الحكومي مؤخرا من حكومة الانقلاب الثانية برئاسة محلب بأنه علي العمال أن ينتظروا لأن الحكومة لن تستطيع الوفاء باحتياجاتهم.
