أعلن المدير الاقليمي للبنك الدولي، هارتفيج شيفر أن التقديرات تشير إلى ضرورة زيادة التمويل لصيانة الطرق بمصر ليبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا، بدلا من 70 مليون دولار التي تصرف سنويًا الآن، مشيرًا إلى أن كل كيلومتر من شبكة الطرق في مصر لن يحظى بالصيانة إلا كل 33 عاما.
وأشار شيفر – فى بيان للبنك الدولي – أوردته وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إلى أن كل دولار ينفق الآن على صيانة الطريق سيوفر لمصر 5 دولارات في خلال خمسة أعوام، موضحًا أن الاستثمار في صيانة الطرق يجب أن يكون أولوية خاصة.
وقال: "يجب أن تكون لمصر خطة لزيادة التمويل المخصص لصيانة الطرق باستخدام موارد مثل ضرائب الوقود ورسوم المركبات وغرامات المرور والرسوم التي يتم تقاضيها من مستخدمي الطرق وغيرها"، مضيفًا أنه تم التعاون مع الصندوق العالمي لسلامة الطرق ومؤسسة بلومبرج الخيرية لإطلاق مبادرة سلامة الطرق بهدف خفض عدد الوفيات والإصابات الخطيرة على 2200 كيلومتر من الطرق الشديدة المخاطر بنسبة 25 في المائة على الأقل.
وذكر المدير الاقليمي للبنك الدولي "أن الخسائر البشرية والنفسية لحوادث الطرق كبيرة، وكذلك الخسائر الاقتصادية"، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن مصر تخسر من جراء أزمة سلامة الطرق 7 مليارات دولار، أو ما يعادل 3.2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي سنويا.
