أكد مصدر قضائى بالمكتب الفني للنائب العام ، أن النيابة العامة ستدرس الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء ، بمعاقبة الرئيس المخلوع بالحبس 3 سنوات ، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات ، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"قصور الرئاسة".
وأضاف المصدر أن النيابة العامة، في انتظار حيثيات حكم محكمة الجنايات، الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وفور تسليم هيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة شاهين للحيثيات ، ستقوم النيابة بدراستها ، ونظر ما إذا كانت هناك ثغرة قانونية تمكن النيابة من الطعن على الحكم من عدمه، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة قانونا للطعن على الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، عاقبت أمس الأربعاء ، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالحبس 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة" ، والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية ، والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام.
