قال الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال الليبية ، أحمد لامين، إن هناك دعوى قضائية لدي النائب العام، عبد القادر رضوان، بشأن قانونية وشرعية حكومة أحمد معيتيق من عدمه، ولابد من حسمها قضائيًا قبل تسلمه رئاسة مجلس الوزراء.
وطبقا لما نشرته الوكالة الرسمية ؛ فقد أضاف لامين، أن "الدعوى القضائية رفعها عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام قبل أيام، ولا بد من انتظار فصل القضاء فيها".
ومضى قائلا إن "حكومة الثني لم تبلّغ بأي قرار رسمي من البرلمان حول تشكيل لجنة لعملية الاستلام والتسليم مع حكومة معيتيق.. ومن الضروري حسم الأمر قضائيًا قبل التسليم والاستلام".
وكان عز الدين العوامي قد طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بالاستمرار في أداء عمله إلى حين إعادة انتخاب رئيس جديد للوزراء، ووصف انتخاب معيتيق بـ"غير الشرعي".
وقال وزير في حكومة الثني،مساء أمس الثلاثاء، إن حكومتهم ستعلن، خلال الساعات المقبلة، موقفها رسميًا حول تسليم السلطة لحكومة معيتيق.
وأضاف الوزير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن "الموقف يعد خطيرًا ومفصليًا ولابد من موقف حاسم لذلك نحن ندرس الأمر بجدية"، وأبدى استغرابه من تعيين حكومة جديدة ينقسم عليها الليبيون وليست حكومة توافق وطني.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومتي الثني ومعيتيق، النائب محمد الضراط، إن اللجنة لم تتلق أي إشارة شفهية أو مكتوبة برفض الحكومة الحالية التسليم للحكومة الجديدة.
وأكد الضراط على بدء الاتصالات لإجراء عملية التسليم والاستلام بين كل وزير ونظيره، وتشمل العملية تقارير حول القرارات وأعمال وإنجازات كل وزارة على حدة، وتوقع اكتمال العمل خلال أسبوعين على الأكثر.
وكانالمؤتمر الوطني الليبي قد منح الثقة لتشكيلة حكومة معيتيق، مساء الأحد، وسط جدال، إثر اعتبار بعض أعضاء المؤتمر أن منح الثقة "باطل"، لمخالفته تعديل الإعلان الدستوري، والذي يقتضي بضرورة منح الثقة بـ 120 صوتا من أصل 182 نائبا.
وحضر 94 عضوا فقط جلسة الأحد التي تم خلالها منح حكومة معيتيق الثقة بموافقة 83 نائبًا.
وإضافة إلى النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي، ترفض عدة شخصيات ليبية أخرى حكومية معيتيق، على رأسهم اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي يشن حملة عسكرية ضد كتائب إسلامية تابعة للجيش النظامى.
وبينما يردد حفتر أن حملته، التي يطلق عليها "عملية الكرامة"، تهدف إلى تطهير ليبيا مما يصفهم بـ"المتطرفين"، تقول الحكومة إن هذه العملية ما هي إلا "محاولة انقلاب عسكري على السلطة".
