أكد تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن أوضاع المالية العامة بمصر هي نقطة الضعف الرئيسية لملف الائتمان السيادي.
وذكرت الوكالة أنها لا تعتقد أن السياسة الاقتصادية، أو علاقات مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي التي قدمت المنح والقروض بعد الانقلاب ستؤثر .
يأيي هذا بعد إقرار حكومة الانقلاب للموازنة العامة وإرسالها للرئيس المعين المستشار عدلي منصور؛ للتصديق عليها، والتي بلغ عجز الموازنة فيها الأكبر على الإطلاق بموازنات مصر؛ حيث وصل إلي 288مليار دولار.
يذكر أن العديد من الخبراء الاقتصاد عبروا عن رفضهم للموازنه معتبرين إياها تأكيد على التفكير الحكومي العقيم، كما أنها لن تحقق إلا مزيد من التباطؤ في نمو الاقتصاد وتراجع في مؤشراته.
كما أشارت فيتش في تقريرها، إلى خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة؛ حيث وصل خفض الدعم عن الطاقة إلى 30 مليار جنيه، ولكن فيتش أكدت في الوقت ذاته أنه من المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة للعام المالي المقبل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5% المتوقعة للعام المالي 2014.
وقال بيان فيتش إنه من المحتمل أن تواصل السلطات اتخاذ ما أسمته خطواتها نحو إصلاح الدعم ، بهدف السيطرة على الاستهلاك بدلا من السماح للأسعار بالارتفاع، وقال البيان إن هذا التحسن ربما لا يكون مستداما، في حين أن الحساسيات حول خفض الانفاق على الدعم تعني أن العجز المالي سيظل أكثر من 10%.
وختم البيان أنه في يناير الماضي، عدلت فيتس النظرة المستقبلية لتصنيف مصر على المدى الطويل إلى مستقرة بعد ثلاث سنوات من السلبية، وأكدت على تصنيفها السيادي عند(B) نتيجة للتحسن المؤقت في الاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية، مدفوعا جزئيا بتدفقات الأموال الثنائية"، وهي المنح والمساعدات التي قدمتها دول الخليج الداعمة للانقلاب لمصر" التي خففت الضغط على الميزانية والاحتياطيات وسعر الصرف، ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف السيادي لمصر في يوم 27 من الشهر المقبل.
