تستمر أزمة الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته وتزادا تفاقما منذ الانقلاب العسكري في ظل عجز حكومي عن السيطرة علي الأزمات التي يعاني منها الملف الاقتصادي ،وجاءت تصريحات محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية لتؤكد التجاهل الحكومي المستمر لمشاكل الصناع .
مشكلات عدة
المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية يرى أن الصناع عانوا خلال الفترة الماضية من العديد من المشكلات أبرزها نقص إمدادات الطاقة والركود الذي ضرب الأسواق .
تأخر التشريعات يهدد الصناع
وحول أهم المشاكل التى تعانى منها الصناعة الوطنية قال شكرى، فى تصريحات صحفية، إن عدم تعديل التشريعات وتأخر صدور وتفعيل الهئية الموحدة لسلامة الغذاء من أخطر المشاكل، التى تواجهنا كصناع خاصة إن انتشار السلع المغشوشة يقلل من قدراتنا التنافسية ويضر بالمستهلك، مؤكدا أن مصر الآن فى أمس الحاجة لوجود هيئة موحدة للغذاء، ويجب على الحكومة العمل على إصدار تلك الهيئة لدعم قطاع الصناعات الغذائية الذى يوفر حوالى 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية.
وحول ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى مصر قال نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن المشكلة ليست فى الصناع، كما يظن البعض، سبب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية يعود إلى عدم التوازن بين العرض والطلب.
تجاهل حكومي
مشيرا إلي تجاهل الحكومة لمشاكل الصناع حيث أنه من المفترض أن تدعم قطاع الصناعات الغذائية وحث البنوك على تمويل مشروعات الاستثمار الغذائى حتى ترتفع معدلات الإنتاج، وبالتالى يزيد المعروض وينخفض الطلب «منظومة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بمبدأ العرض والطلب وتناقص حجم الإنتاج بسبب الصعوبات الكبيرة، التى يواجهها قطاع الصناعات الغذائية، الذى يعانى من تعدد التشريعات والجهات الرقابية، والتى يصل عددها إلى حوالى 17 جهة، وهو ما يؤثر على قدرة هذه الصناعة على المنافسة سواء داخليا أو خارجيا».
وطالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتراقب جميع مراحل إنتاج السلعة من زراعة ونقل وتصنيع وعرض مشيرا إلي عدم استجابة حكومة على الرغم من الزيادة الكبيرة فى حجم الاستثمارات وتعدد الكيانات العاملة فى القطاع، والتى وصلت إلى ما يقرب من 250 ألف كيان ما بين مصانع وأسواق جملة وتجزئة .
وأضاف إن الحديث عن منتج مطابق للمواصفات العالمية أمر ليس مستحيلا علينا واجبات سنقوم بها وعلى الحكومة مطالب يجب أن توفيها باختصار، الذى سيحل مشكلة جودة السلع هو الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
سلع مغشوشة
وارجع شكري انتشار السلع المغشوشة في الأسواق إلي ضعف الرقابة الحكومية وعجزها عن السيطرة علي الغش الذي انتشر في الأسواق خلال الفترة الماضية .
وعبر شكري عن شعوره بخيبة الأمل لما وصل له حال الاقتصاد المصرى من زيادة فى معدلات البطالة والفقر والتضخم والديون فى مقابل انهيار فى معدلات النمو والتوظيف والإيرادات.
الأمن الغذائي المصري مهدد
يذكر أن حكومة الانقلاب خفضت إمدادات الطاقة للمصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية وخاصة الكثيفة الاستهلاك حتي بلغت خسائر مصانع الأسمنت مليار جنية أسبوعيا بسبب نقص الوقود.
وفي تصريحات صحفية سابقة له قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الأسمدة أن الشركات المنتجة للأسمدة ستتعرض لخسائر كبيرة في حالة استمرار خفض الإمدادات نتيجة وجود تعاقدات محلية وخارجية لها، مشيرا إلي أن المشكلة تهدد الأمن الغذائي المصري وتؤثر سلبا علي الإنتاج الزراعي.
