أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإصدار قانون يجرم إشارة رابعة العدوية باعتبارها تهدد الأمن القومي للبلاد لجلسة ٣١ أغسطس المقبل.
وزعم مقدم الدعوى أن هذه الإشارة ترمز إلى الإرهاب وتقوم بتحريض المواطنين على ارتكاب أعمال عنف وتعمل على تكدير السلم العام.