أكد المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريح له، بأن هناك بعض الجهات بدأت تعلن في الأيام الأخيرة، ببعض الصحف، عن مشروع الإسكان القومي للشباب، أو مشروع الإسكان الاجتماعي، وأن هذه الوحدات ستكون متوافرة في عدة مدن جديدة، وأن على من يرغب في الحصول على وحدة سكنية دفع مبلغا معينا لحساب هذه الجهة، وبالعودة إلى أجهزة المدن الجديدة المختلفة يتضح أن هذه الجهات لم تحصل على أراض بالمدن الجديدة التي أعلنت عن توافر وحدات بها، وبعض هذه الجهات تقدم – فقط – للحصول على أراض بهذه المدن، ثم ملأ الصحف بالإعلانات عن مشروعات الإسكان القومي التي ينفذها، مع أن هذه الجهات لا تملك أراض بهذه المدن.
وحذر عبد المنعم المواطنين من الحجز بأي مشروع سكني، تحت شعار المشروع القومي للإسكان، أو مشروع الإسكان القومي، إلا بعد العودة إلى الجهات المختصة بوزارة الإسكان، للتأكد من جدية هذه الجهة، وحصولها على الأراضي، والتراخيص اللازمة، وسلامة مواقفها المالية والعقارية، وغيرها، حتى لا يقع المواطنون فريسة لبعض عمليات النصب، التي لا تهدف سوى لاستنزاف مواردهم.
فى الإطار نفسه حذر المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعي، من قيام البعض بتزوير إيصال بريد التقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث وردت معلومات عن قيام البعض في عدد من المحافظات بتزوير إيصال البريد للتأكيد على التقدم للحجز في المواعيد المحددة.
وشدد حسن على أن قانون الإسكان الاجتماعي، الذي تم إقراره مؤخرا، جرّم الإدلاء أو التقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وهناك عقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية في حالة ثبوت ذلك، إضافة إلى سحب الوحدة في حالة إذا تم اكتشاف ذلك بعد الحصول على الوحدة.
