قال محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن تأجيل الاستشكال المُقدم من قبل النقابة، على فرض الحراسة إلى 8 يوليو المقبل، يعنى وقف تنفيذ الحكم حتى تاريخ نظر الاستشكال، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت بطلب إلى محكمة النقض فى الدرجة الأخيرة للتقاضى من أجل نقض حكم فرض الحراسة غير الدستورى .
وأضاف وكيل النقابة، خلال بيان أصدرته النقابة اليوم الثلاثاء، أنهم رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، التى حملت رقم 2709 لسنة 2014 مدنى كلى حكومة ومن المقرر النظر فيها يوم الأربعاء 16يوليو القادم.
وطالب محمود النقابات المهنية بالتضامن مع المعلمين فى قضيتها التى تدافع عن الحريات النقابية بشكل عام وليس حرية نقابة المعلمين فقط .
وتأتى الخطوة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت بمقر النقابة يوم السبت الماضى التى قررت بالإجماع إنهاء الحراسة القضائية رضاءً بصفتها (صاحبة الاختصاص الوحيد ) وصاحبة رأس المال التى فرضت بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافيًا بجلسة 3/6/2014 من الدائرة الثالثة لمحكمة مستعجل مستأنف القاهرة.
وأشار وكيل النقابة إلى أن المعلمين لن يتركوا نقابتهم تحت أى ظرف لأنها أمانة غالية حملها لهم جموع المعلمين ولا يمكن التفريط فيها لمن لا يستحق أو ترك غير المعلمين ليديروا أمور النقابة ولما سيترتب على ذلك من إهدار لأموال النقابة ومشروعاته وخدماتها ، مؤكداً أن تجربة نقابة المهندسين المؤلمة تجعلنا جميعاً نتخوف من المصير الذى يمكن أن تلاقيه أى نقابة مهنية جراء الحراسة.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت – اليوم الثلاثاء – بتأجيل نظر استشكال المعلمين على قضية فرض الحراسة إلى 8 يوليو القادم.
