قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بالإجماع اليوم الثلاثاء إنهاء تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، حيث جاء ذلك إثر اجتماع للمجلس على مستوى السفراء، ضم ممثلي 15 دولة، اليوم الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة رفع الحظر المفروض على عضوية مصر من الاتحاد الإفريقي.
وكان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية مصر في 5 يوليو العام الماضي، بعد يومين فقط من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إذ اعتبر المجلس أن العزل "غير دستوري"، وينتهك الميثاق الإفريقي، كما كان له موقف مناهض للمجازر التي قامت بها قوات الانقلاب أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وجاءت موافقة المجلس على إنهاء تجميد عضوية مصر، خلال الاجتماع الذي كان على مستوى السفراء، جاء وفقا لتقرير "لجنة الحكماء"، الذي تلاه السفير الأوغندي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، مول اس كاتندي، والذي أوصى بعودة مصر قائلا: "لا يوجد ما يعيق ذلك بعد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور وانتخاب رئيس جديد".
وكثفت وزارة خارجية الانقلاب وسفارات مصر في دول الاتحاد الأفريقي من اتصالاتها عشية اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الذي سيتناول التقرير الذي أعدته اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس المالي السابق ألفا عمر كوناري، حول نتائج الزيارات الثلاث التي قامت بها اللجنة إلى مصر منذ قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي في يوليو الماضي.
وأكد محللون أن عودة مصر للاتحاد أصبحت مؤكدة، مشيرين إلى أن الاتحاد سيتخذ قراراته في ضوء مصلحته بصرف النظر إلى أن ما حدث في مصر ثورة أو انقلاب.
وكان الكاتب البريطاني ديفيد هيرست قد ذكر في تقرير سابق له بموقع "ميدل إيست آي" أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على نظيره الإفريقي للعدول عن قرار تعليق عضوية مصر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
ونقل الموقع عما سماه بمصدر بارز في الاتحاد الإفريقي قوله: " الاتحاد الأوروبي يضعنا تحت ضغوط ضخمة، لا سيما وأن بروكسل تمنحنا نحو 50 % من موازنتنا".
وأشار الموقع إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة منح الاتحاد الأوروبي لنظيره الإفريقي نحو مليار يورو، فيما تبلغ الموازنة السنوية للاتحاد الإفريقي 260 مليون دولار.
وتابع هيرست : " في أبريل الماضي، منحت لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي منحت السلطات المصرية مهلة أسبوعين لإلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت من محكمة جنايات المنيا، والتي صدرت مبدئيا على 529 متهما، قبل أن يتم تخفيف الأحكام على 492 متهما، ولكن في قضية أخرى منفصلة حكم على 683 بأحكام إعدام، بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وبعد أكثر من شهر من صدور هذا الحكم، لم تصدر اللجنة أي إدانة رسمية، في خطوة رآها الكثيرون إشارة متزايدة بوقوع الاتحاد الإفريقي تحت ضغوط لتغيير موقفه".
ومضى يقول: " السعودية التي تمول نظام السيسي، تشن حملة مستمرة في منطقة غرب إفريقيا، كما تمارس الكويت ضغوطا على دول إفريقية بارزة، وكانت قد عرضت منحة مليار دولار لصالح مشروعات تطوير في إفريقيا".
وتابع قائلا: "كما التقى وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح مع نظيره الإثيوبي تيدروس أدهانوم على هامش اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز".
ونقل الموقع عن مصدر قوله: " الشيخ صباح بذل جهودا مضنية لإعادة تنشيط عضوية مصر الإفريقية"، وأشار المصر إلى أن الكويت تحتفظ بعلاقات ممتازة مع الدول الإفريقية.
