صرح مصطفى عبد القادر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة المتوقعة عن فرض الضريبة الجديدة على البورصة تبلغ 10 مليارات جنيه، وهوناتج الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح ، فيما تم إلغاء ضريبة الدمغة المفروضة قبل عام على تداولات البورصة بيعا وشراء ، والتى حققت نحو 4 مليار جنيه ، حصلتها شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى لصالح مصلحة الضرائب.
وأكد عبد القادر، في تصريحات صحفية، أنه لا نية للتراجع عن إقرار مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية فى البورصة والتى وافقت عليه الحكومة مؤخرا ، ورفعته إلى الرئيس المعين عدلي منصور ولكنه لم يوقع عليه قبل تركه السلطة وتركه لخليفته قائد الانقلاب المشير السيسي .
وأكد عبد القادر عدم طرح المشروع للدراسة ، أو المناقشة من جديد لإدخال تعديلات عليه، بعد إحالته للرئيس موضحا أن نظام الإعفاءات ثبت عدم جدواه ضريبيا ، بينما تم الاتفاق مع البورصة قبل أحالة مشروع القانون على تعديلين بضريبة الأرباح الرأسمالية ، الأول يخص إعفاء الأسهم المجانية دون الحاجة لحد زمنى أدنى لاحتفاظ المستثمر بها بدلا من مقترح الاحتفاظ بها لمدة عامين ، والتعديل الثانى يتعلق برفع حد الإعفاء على توزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه.
وحول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ، والذى يجرى إعداده للعمل به بدلا من قانون ضريبة المبيعات الحالى ، قال رئيس المصلحة إنه سيتم طرحه للحوار المجتمعى عقب الانتهاء من صياغته ، مشيرا إلى عدم الاتفاق على سعر الضريبة فى المشروع الجديد لكنه أكد انه سيكون سعر موحد.
يذكر أن البورصة خسرت ما يتجاوز40 مليار جنية في بداية الإعلان عن الضريبة من قبل حكومة الانقلاب ثم بعد بعد انتخابات العسكر وبعد اول تصريح من وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب الثالثة عن انه لا تراجع عم فرض القانون خسرت البورصة ما ياقر ال15مليار جنية.
ياتي هذا وسط تأكيد الخبراء أن فرض القانون في هذا الوقت سيكبد سوق المال خسائر جمة تتجاوز بأضعاف كثيرة المكاسب التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب محذرين أيضا من فقدان سوق المال المصري لاستثمارات هائلة.
