أكد الدكتور حلمي الجزار، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أنه سبق له التحذير من التلاعب بقضية "التمويل الأجنبي" سياسيًّا، وقد كانت هناك دلائل على ذلك مثل زيارات متوالية لقيادات بارزة في الإدارة الأمريكية للمسئولين في النظام المصري، معربًا عن اعتقاده أن الصفقة التي تم بموجبها الإفراج عن هؤلاء المتهمين تمت مقابل عدم الكشف عن أخطاء للنظام البائد وتلقي أموال جديدة للمسئولين.
واعتبر في تصريح لـ"رصد.كوم" هذا تدخلاً خطيرًا للغاية يهدد هيبة السلطة القضائية، ولذلك يجب أن يتم النظر مستقبلاً في تحصين القضاء بشكل حقيقي، مضيفًا بأنه كان يجب على هيئة المحكمة أن يعلنوا صراحة عن الأسباب الخاصة بالقضية والتي دعتهم للتنحي عن نظر القضية.
واستبعد أن يلعب البرلمان دورًا ملموسًا في هذه القضية، قائلاً: "لا نملك التدخل، لأن هناك فصل بين السلطات الثلاثة، ومجلس الشعب لا يمكنه التدخل في أعمال السلطة التنفيذية أو القضائية، وبالتالي فليس هناك شيء بأيدينا سوى تقديم استجواب لرئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية حول كيفية سفرهم وبعض الإجراءات التي تمت في القضية فقط، وهذا أقصى ما نستطيع فعله على أرض الواقع".
