كان الهدف من انقلاب ٣ يوليو، هو استعادة نظام مبارك باكمله بعدما انهار ابان ثورة 25يناير، ولكن يعود نظام مبارك، وكان لابد التسلح بأفكاره واستخدام رجاله المخلصين، فوقع الاختيار على إبراهيم محلب، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني وعضو مجلس الشورى بالتعيين، كوزير الاسكان في أول حكومة بعد الانقلاب، ونظرًا لأن محلب لا يمتلك رؤية ولا يتدخل في السياسات بل يسمع ويطيع وينفذ؛ تمت ترقيته إلى رئيس وزراء، وخلال فترة توليته رئاسة الوزراء للمرة الأولى وقعت في عهده كوارث في مختلف المجالات وشتى الملفات، ولكي تكون الصورة أكثر وضوحًا سنعرج على بعض من هذه المجالات والملفات:
* شهد الوضع السياسي في عهده حالة من الانسداد حيث تحول الاستقطاب السياسي الموجود في المجتمع إلى انقسام مجتمعي بسبب إصراره على اجتثاث أكبر فصيل سياسي موجود في المجتمع، بل تطور الأمر في إدارته للعملية اغتصاب قائد الانقلاب لرئاسة البلاد حيث تم وضع أجهزة الدولة بكافة أدواتها تحت تصرف قائد الانقلاب وأثناء هذه العملية ونظرًا لضعف الإقبال اتخذ عدة قرارات غير مدروسة تنم أن هذه حكومة لا تمتلك رؤية ولا سياسة وهذا ما رأيناه حيث تم اعتبار اليوم الثاني من التصويت أجازة رسمية ومع ذلك لم يذهب المواطنين.
وفي اليوم الثالث أصدر قرار باستخدام وسائل النقل العام (قطارات، أتوبيسات) بالمجان من أجل زيادة التصويت في العملية الانتخابية ومع كل ذلك رأى العالم بأسره كيف كان وضع اللجان أثناء مدة التصويت من ضعف شديد على الاقبال، ولم يتوقف الامر عند ذلك بل عهدت حكومة محلب الى اصدار تشريعات فى اوقات الانتحابات فيما يعرف باوقات الكرامة السياسية فتم اصدار قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وهى قوانين غير دستورية لما شابها من مواد تخالف الدستور الذى وضعوه في يناير 2014، بل لم ينتهى الامر عند ذلك بل كان محلب حريصا على حماية الفاسدين ورعاية مصالحهم فاصدر لهم تشريعا يقضى بعدم جواز الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة ورجال الاعمال الا من خلالهما فقط، كذلك سمح لهم باستخدام الفحم كمصدر للطاقة حتى يتم الحفاظ على مكاسبهم وارباحهم بالغم من تحذيرات وزارة البيئة من استخدام الفحم وتاثيرة على السياحة والبيئة.
* اهتم محلب فى حكومته الاولى بالامن وجعله القضية الاولى له ولكن ليس الامن بمفهومه الشامل بل كان مقتصرا على الامن السياسى واغفل الامن الاجتماعى وقد راينا ذلك فى احداث اسوان عندما انسحبت الشرطة اثناء الاشتباك بين العائلتين وحتى الان لم تحل هذه المشكلة.
وعلى الجهة الاخرى تم توفير جميع الوسائل للاهتمام بالامن السياسى حتى اصبحت السجون واقسام الشرطة ومقرات قوات الامن تكتظ بالمعتقلين السياسين الذين يواجهون تهما لا ادلة لهم وكل جرمهم انهم معارضين للانقلاب، ناهيك عما تتجدث عنه المنظمات الحقوقية عم يحدث بالفتيات والنساء فى سجن القناطر ، بخلاف الاحكام بالاعدام الصادرة بحق المئات من المعارضين للانقلاب تهم واهية مثل قطع الطريق واصبح القضاء المصرى متحيذا تماما بسبب الاحكام الصادرة ضد المعارضين للانقلاب باحالتهم الى مجالس التاديب والصلاحية.
* نظرا لان محلب ليس رجل اقتصاد ولا يمتلك رؤية اقتصادية فقد شهد الوضع الاقتصادى فحكومته الاولى حالة من التردى نظرا لارتفاع سعر الدولار، ومحاربة رجال الاعمال المعارضين للانقلاب والتحفظ على اموالهم ، وغلق مئات المصانع والشركات وتسريح العمالة الموجودة بها وارتفاع معدل االبطالة كل ذلك بسبب عدم توفير بيئة تشجع وحفز الاستثمار، بل زاد الام سوءا عندما تزايد دور وزير الدولة الاماراتى والمختص بالملف المصرى فى حكومة الامارات فى الشئون الاقتصادية للبلاد.
وكان للملف الاقتصادى التاثير الكبير على الملف الخدمى فقد زادت اسعار السلع الاستهلاكية ورفع اسعار الغاز والمياه بالمنازل، مع عدم حل مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم كان كان لذلك الدور الكبير فى عودة الاحتجاجات الفئوية مرة اخرى وكان على راسها اضراب الاطباء لعدم تطبيق الكادر الخااص بهم ، ونظرا لان هذه الحكومة لا تمتلك حلولا للمشكلات فقد سعت لتاذيم المشكلات وذلك بفرض الحراسة على النقابات المهنية كالصيادلة والمعلمين.
* كانت سوء الخاتمة لهذه لحكومة بثلاث كوارث مختلفة ومتنوعة كان على راسها تسريب امتحانات الثانوية العامة الازهرية ومحاولة اصدار قرار بعودة تعيين القيادات الجامعية ثانيها اصدار قانون بمنع اعتلال المنابر الا لمن لديهم تصاريح امنية من الاوقاف ومنع الاعتكاف فى المساجد الا لاهل الحى فقط وثالثهما وهى زيادة حالات التحرش بل وتحولها الى هتك عرض واغتصاب .
* هذه الملفات هى جزء من كل ، وماخفى كان اعظم ، وهل بعد ذلك يتم تكليفه للمرة الثانية لرئاسة الحكومة ؟!
اللهم الا اذا كان الانقلاب يزيد منه المزيد من الكوارث والنكسات بحق هذا الشعب .
