أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحكومة الانقلاب، أن قطاع الكهرباء يعانى من الدعم فى تعريفة الكهرباء التى لم تشهد زيادة حقيقية منذ عام ٢٠١٢ رغم تغير أسعار باقى المنتجات.
وأضاف شاكر، أن التكلفة الفعلية للكهرباء 47.4 لكل كيلو وات ساعة يتم بيعها بأقل من النصف بواقع 22.6، لافتا إلى التزامات وزارة الكهرباء طويلة الأجل بلغت ١٦٩ مليار جنيه منهم ٥٦ مليار للبترول والإسكان والبنك المركزي، ولم نسدد أى مستحقات منذ العام الماضى لوزارة البترول.
وأشار شاكر، أن هذه المديونيات شكلت عبئًا على الوزارة بسبب استمرار الدعم بهذا الشكل منذ زمن طويل وعدم إمكانية تطوير المحطات وصيانتها وارتفاع العجز بالوزارة.
وتابع أن خفض الدعم على تعريفة الكهرباء خلال ٥ سنوات مع الحفاظ على محدودى الدخل، لافتًا أن إعادة هيكلة الدعم لعام ٢٠١٤ وفر لهذا العام ما يقرب من ١٠ مليارات جنيه، حيث إن دعم الكهرباء إذا لم يتم إعادة هيكلته سيكون ٣٨.٧ مليار جنيه ولكنه أصبح ٢٧،٤ مليار جنيه.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفى أن الدعم المخصص للاستهلاك المنزلى من إجمالى ٢٧،٤ مليار جنيه تبلغ ٢١،٥ مليار جنيه و للري ١،٥ مليار جنيه، مؤكدًا أن استخدام المازوت بشكل مبالغ فيه يجعل وحدات التوليد تخرج بشكل متكرر للخضوع للصيانة، مؤكدا أن المازوت يؤثر على كفاءة الطاقة المنتجة، مؤكدا أن هذا الدعم مستمر حتى بعد ٥ سنوات.
وبين شاكر أن إعادة هيكلة دعم الكهرباء يساهم فى حالة أزمة الكهرباء فى مصر بسبب الظروف المالية السيئة التى يمر بها القطاع، لافتا إلى أنه عند وضع دراسة لإعادة هيكلة الأسعار تم إشراك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
