"المصريون قلقون من المستقبل في حكم السيسي"، هكذا عنونت هيئة الإذاعة البريطانية" تقريرًا لها، والذي نشرته أمس – الخميس- وسلطت فيه الضوء على التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحالة القلق التي تنتاب قطاعًا عريضًا من المصريين حتى استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على رئاسة مصر.
وقال التقرير بحسب – مصر العربية- الذي أعده كل من ويلسون سينتر ومارينا اوتاواي إنه بخصوص التحديات الأكثر أهمية في مصر والتي تتمثل في إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد، لم يرسل السيسي سوى إشارات قليلة جدا ومتناقضة تدل على خططه التي ينوي تنفيذها في هذا الخصوص.
وأكد التقرير على أنه في ظل عيش زهاء 25% من المصريين تحت مستوى خط الفقر ووجود نفس النبة تقريبا فوق هذا الخط، يتعين على السيسي التحرك سريعا دون إبطاء.
وأوضح التقرير أن مجتمع الاعمال ينتظر علامات واضحة على نوايا السيسي في تهيئة الأجواء التي تشجع على الاستثمارات وجذب رجال الاعمال الأجانب الذين فضل الكثيرون منهم الابتعاد عن مصر بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها في السنوات القليلة الماضية
وأشار التقرير إلى أنه حتى المملكة العربية السعودية، الإمارات والكويت التي أغدقت جميعها بالأموال على الاقتصاد المصري منذ عزل الرئيس محمد مرسي قبل عام، ألمحت إلى أنها لن تستمر في تقدم الدعم المطلق للقاهرة، ولاسيما إذا لم تسع الأخير إلى تطبيق سياسيات واضحة وإصلاحات كبيرة في شتى القطاعات.
وأفاد تقرير " بي بي سي" أن عبد الفتاح السيسي لم يفعل أيا من هذين المطلبين، مردفة أن الاستراتيجية التي يتبناها محيرة، وموضحة في الوقت ذاته أنه شدد على ان القطاع الخاص أمامه دور حيوي كي يضطلع به، لكنه بقي ملتزما بالقطاع العام وأبقى على المؤسسة العسكرية في إدارة مشروعات الإسكان الضخمة التي تمولها الإمارات
وعلاوة على ذلك، لم تتمكن الحكومة المصرية من التوصل لقرار بخصوص إصلاح نظام الدعم الحكومي المكلف والخاص بالغذاء والطاقة والذي يلتهم ثلث الموازنة العامة للدولة.
ولفت التقرير إلى أن ثمة خطط يتم الإعلان عنها بين الحين والاخر ولكنها لا تترجم عمليا على أرض الواقع، ما يمهد الطرق أمام وقوع مزيد من الاضطرابات.
ورأت " بي بي سي" أن توقعات النمو الاقتصاد لمصر منخفضة للغاية على نحو يصعب معه حل مشكلة الفقر التي تعاني منها الشريحة العريضة من المصريين.
وحتى، والكلام لا يزال للتقرير، الإعلان الأخير الذي صدر في الثلاثين من يونيو الماضي والذي يفيد بأن الحكومة سوف تقلل دعم الطاقة بما يعادل 5.6 مليار دولار ) 3.3 مليار جنيه إسترليني) قد شابه الغموض: فالتوفير سيتم تحقيقه عبر " إعادة التوزيع وإعادة الهيكلة" وفقا لما ذكره السيسي، لكن دون جدول زمني.
واختتم تقرير هيئة الإذاعة البريطانية أنه لا يزال أمام المصريين الكثير من الأشياء التي يتعين عليهم اكتشافها مع رئيسهم الجديد.
الرابط: هنا
