في رد فعل سريع لمحاولة احتواء الغضب الجارف الذي يجتاح محافظة الدقهلية والعشوائية البارزة في رد فعل الحكومة والسائقين في التعامل مع قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود؛ عقد "خمر الشوادفي" محافظ الدقهلية اجتماعا طارئا حضره مدير المرور، ووكيل وزارة التموين، ومدير المواقف، وممثلي نقابة السائقين بالمحافظة، قرروا بعده زيادة أسعار الأجرة الرسمية في جميع وسائل المواصلات تفاديا لغضب السائقين وتماشيا مع أسعار الوقود الجديدة، دون النظر لكم الضغط الذي سوف يعود على المواطن البسيط جراء هذا القرار.
هذا ومن المفترض أن تصبح الأجر الرسمية في محافظة الدقهلية كالتالي:
– بدء "بنديرة التاكسي" بالمنصورة بـ ٢٥٠ قرش بدلا من ١٠٠ قرش والتي كان السائقون أصلا يرفضونها على المواطن ٣ جنيه والآن يفرضونها على الراكب ٥ جنيه، وقيمة الانتقالة العادية١٠ جنيه على الأقل.
– زيادة أجرة "السرفيس" الرسمية داخل مدينة المنصورة لتصبح ٧٥ قرش بدلا من ٥٠ قرش، والتي كان يفرضها السائقون أصلا على الرُكاب ١٠٠ قرش قيمة ركوب الخط كاملا، لتصبح الآن قيمة خط "السرفيس" كاملا والمفروضة من قبل السائقين ٢ جنيه يدفعها الراكب.
أما عن قيم الأجرة بين القُرى والمراكز فقد قررت محافظة الدقهلية زيادة الأجرة الحالية لنقل الركاب من قريتهم حتى عاصمة المركز بواقع ٢٥ قرش، والتي زادها السائقون نصف جنيه، وجنيه كامل في بعض القرى الأخرى.
كما قررت المحافظة زيادة الأجرة الحالية لنقل الركاب بين المراكز وبعضها البعض بواقع ٥٠ قرشا، والتي زادها بعض السائقون منذ الأمس حوالي الضعف كقيمة الأجرة بين مركز المنصورة وميت غمر التي أصبحت ٤ جنيهات بدلا من ٢.٥ حنيه وكذلك بين مركز المنصورة ومركز دكرنس.
أما عن التنقل بين الدقهلية والمحافظات الأخرى فقد قررت المحافظة زيادة الأجرة الحالية لنقل الركاب بين جميع المراكز إلى المحافظات بواقع ١ جنيه، وهو ما لم يلتزم به السائقون الذينرفعوا الأجرة أكثر من ذلك بكثير، حيث فرض السائقون قيمة ٨ جنيهات بين مدينة المنصورة ومدينة الزقازيق بزيادة قيمتها ٣ جنيهات عن الأجرة الرسمية، وفرضوا قيمة ١٧ جنيه بين المنصورة والقاهرة بزيادة قاربت الـ5جنيهات عن الأجرة الرسمية.
ويبقى الحال كما يعبر عنه أحد الركاب الذي قال "كله على دماغنا في الآخر، لما الأجرة تزيد بس جنيه في مواصلة واحدة وأنا موظف بركب كل يوم دا معناه زيادة حوالي ٥٠ جنيه في الشهر، هل يا ترى السيسي هيعوضهم في المرتب ؟!! "
