صرح محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء عن وجود نية لحكومة المهندس إبراهيم محلب بزيادة أسعار الأدوية.
وأكد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن الاجتماع الذي تم داخل لجنة التسعير الجديدة التي شكلها وزير الصحة أخيرا، كان هناك تفكير جدي في زيادة أسعار الأدوية وربطها ظاهريا بوجود مطالب للصيادلة، خاصة أصحاب الصيدليات الخاصة، إذ إن زيادة أسعار الدواء دون زيادة الهامش الربحي للصيدلي سيؤدي لأرباح للشركات فقط.
وتابع فؤاد -في تصريحات صحفية- أن حكومة محلب ستحاول تصدير المشهد أن الزيادة في صالح الشركات العامة التى مازالت تحتفظ بأسعار منخفضة، كل هذا حتى يتم إصدار قرار الزيادة كأنه ضرورة وطنية وتغسل الحكومة يدها.
وأكد فؤاد أن هناك ضغوطا من دوائر رجال الأعمال فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات اتحاد المصدرين لزيادة أسعار الأدوية ما بين 35% إلى 65% بدعوى أن ذلك سينقذ أوضاع الصناعة وسيساهم في التصدير.
ونبه المركز أن أسعار الطاقة والكهرباء والغاز للمصانع لم تتغير بعد قرار مجلس الوزراء الأخير وأن أسعار الورق والكارتون والزجاج عالميا، وهى منتجات تدخل فى إطار صناعة الدواء لم يطرأ عليها جديد، وأن أي زيادة جديدة ستخضع لنفوذ الشركات التي تعاقب المريض المصري بعدم إنتاج بعض الأدوية منخفضة الثمن، تحت دعاوى ارتفاع سعر الدولار أو عدم جدوى المنتج اقتصاديا.
وقال المركز أن هناك أزمة حقيقية في سوق الدواء؛ حيث اختفى الأنسولين، ومراهم العين، وأدوية القلب، كما اختفت أدوية الضغط الرخيصة، وإن كان هناك بدائل لها، ولم يقتصر الأمر على الدواء أيضا، فقد اختفى لبن الأطفال والأمصال التي لم تعد موجودة في المستشفيات.
