تحتاج منظومة الدواء في مصر إلي إعادة هيكلة في ظل ما تعانيه من مشاكل تتسبب في خسائر للمرضي تصل إلي 7مليارات جنيه وخسارة الدولة 5مليارات جنيه سنويًا في ظل توقع بارتفاع هذه النسبة مع زيادة الأسعار.
وقال الدكتور عمرو سليم رئيس لجنة الصحة بحملة "مين بيحب مصر"، إن منظومة الدواء فى مصر تحتاج للعديد من الإصلاحات لكى تستطيع رفع المعاناة عن المرضى الفقراء، مضيفًا أن لجنة الصحة بالحملة انتهت من إعداد قانون جديد لتداول الأدوية فى السوق الدوائي.
وأوضح، أن الدواء الأصيل الذى له علامة مميزة هو أول دواء يحتوى على ماده فعالة ويتم إيجازه بالتداول من جهة منظمة الصحة العالمية لعلاج مرض معين وتختار الشركة اسم تجارى له ويتم احتكار انتاجه لسنين معينة وتٌمنع باقى الشركات من إنتاجه الا بعد مرور هذه السنوات فيما يسمى بالمسائل الدوائي للدواء الأصيلGenerics Substitution وتنتج بالأسماء العلمية للدواء مضافا اليه اسم الشركة المنتجة .
وأردف قائلًا: "يحدث اختلاف فى القيمة الدوائية للمثائل الدوائي نتيجه اختلاف مصدر المادة الفعالة وطريقة تصنيعها، فيتم ترتيبها بنسب ما بين 80% الى 100% كنسب تماثل للدواء الاصيل وهذا ما يحدث فى معظم دول العالم، اما فى مصر لا يتم اى مقاربة فى القيمة للدوائية للمثيل الدوائي مقارنة بالدواء الأصيل.
وأشار سليم إلى أن تداول الدواء بالاسم التجاري في مصر يتسبب فى خسارة الدولة 5 مليارات جنيه سنويا، وهي حصيلة الأدوية منتهية الصلاحية التي تهدر، ويتكلف المريض المصري 7 مليارات جنيه سنويا، للسبب ذاته وغيره من الأسباب.
وأكد سليم بأن التوجه للاسم العالمي سوف يقلل نواقص الأدوية في مصر ويقلل أسعارها، كما أنه يغير أسلوب الشركات من إرضاء الطبيب إلى إرضاء المريض بمنتج دوائى بجودة عالية وسعر مناسب، ويحافظ على الأمن الدوائى المصرى بتوجه الشركات إلى تصنيع المادة الخام بدلا من استيرادها، حيث تبلغ الشركات الدوائية فى مصر 550 شركة تقوم بتعبئة الدواء بحجم استثمارات 72 مليار جنيه بعدد أكثر من 40 ألف دواء لـ7000 مادة فعالة.
ولفت إلى أن 80% من دول العالم، يتم تداول الدواء فيها بالاسم العلمى منها السعودية والإمارات والبحرين، وهي الأكثر استقرارا اقتصاديا عن مصر.
تحذيرات من زيادة الأسعار
ومن جهته حذر المركز المصري للحق في الدواء من صحة الأخبار التي تداولت عن وجود نية لحكومة المهندس إبراهيم محلب بزيادة أسعار الأدوية، مؤكدًا في بيان له، أن الاجتماع الذي تم داخل لجنه التسعير الجديدة التي شكلها وزير الصحة، شهد مناقشات حول زيادة أسعار الأدوية وربطها (ظاهريا) بوجود مطالب للصيادلة خاصة أصحاب الصيدليات الخاصة، إذ أن زيادة أسعار الدواء دون زيادة الهامش الربح للصيدلي سيؤدي لأرباح للشركات فقط.
وأضاف المركز أن هناك ضغوطًا من دوائر رجال الأعمال في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات اتحاد المصدرين لزيادة أسعار الأدوية مابين 35% إلى 65% بدعوى أن ذلك سينقذ أوضاع الصناعة وسيساهم في التصدير.
ونبه المركز بأن أسعار الطاقة والكهرباء والغاز للمصانع لم تتغير بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتقليص دعم الطاقة، وأن أسعار الورق والكارتون والزجاج عالميًا هي منتجات تدخل في إطار صناعه الدواء لم يطرأ عليها جديد وأن أي زيادة جديدة ستخضع لنفوذ الشركات التي تعاقب المريض المصري بعدم إنتاج بعض الأدوية منخفضة الثمن تحت دعاوى ارتفاع سعر الدولار أو عدم جدوى المنتج اقتصاديا.
نقص في بعض الأدوية الرئيسية
وحذر المركز، الحكومة المصرية من وجود ملايين المرضى من أصحاب المعاشات أصحاب الأمراض المزمنة يعتمدون بشكل رئيسي على أدوية الضغط والسكر والقلب وهي أدوية ليست متوافرة منذ فترة.
وأضاف أن هناك أزمة حقيقية في سوق الدواء, حيث اختفى الأنسولين, ومراهم العين, وأدوية القلب, كما اختفت أدوية الضغط الرخيصة وإن كان هناك بدائل لها, ولم يقتصر الأمر على الدواء فقط, فقد اختفى لبن الأطفال والأمصال التي لم تعد موجودة في المستشفيات.
