رحبت عدد من القوى والأحزاب السياسية بحكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع قيادات الوطنى من الترشح للبرلمان، وذلك رغم أن عزل المنحل سياسيا كان أحد مطالب ثورة 25 يناير والذي أعقبه وضع مادة "العزل السياسي " بدستور 2012.

وأكد هشام مصطفى خليل، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية يتفق مع صحيح القانون والدستور – دستور الانقلاب –  لأنه لا يجوز منع مواطن من الترشح ما لم يرتكب جريمة.

وأضاف خليل، فى تصريحات صحفية، أنه تقدم بطعن على حكم محكمة الأمور المتعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل "الفلول"، وتم تأجيل النقض مرتين وصدر الحكم اليوم، مؤكدا أنه سيترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في حين رحب الربان عمر مختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بالحكم قائلا: إن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل "الفلول" من الترشح، هو حكم متوقع، والمحكمة نفذت نصوص الدستور – دستور الانقلاب – وأحكام القانون.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن جميع القانونيين أكدوا أنه لا يجوز منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل "الفلول" من الترشح، مالم يرتكب جريمة تمنعه من الترشح للانتخابات، ومنع حقوقه السياسية.

بدوره قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح هو حكم متوقع، لأن هذا هو حق دستورى، فلا يمكن منع شخص من حقه فى مباشرة الحقوق السياسية دون ارتكابه لجريمة.

وأضاف السيد، فى تصريحات صحفية، أن الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية استند إلى وقائع ليست فى محلها، لأنه لا يجوز مصادر حق شخص فى الترشح، مشيرا إلى أن حكم حل الحزب الوطنى أكد أنه لا يجوز منع عضو فى الحزب من الترشح للانتخابات.

وأوضح أنه بناء على هذا الحكم يحق لأعضاء الحزب الوطنى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا ان هذا يتوافق مع أحكام الدستور، ومع مادتى 45، 46، من قانون مباشرة الحقوق والسياسية ومجلس النواب.

ورحب طلعت القواس، البرلمانى السابق وعضو الحزب الوطنى السابق وصاحب قضية إلغاء الحكم القضائى بمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الوطنى جاء متوافقا مع الدستور.

وأشار القواس فى تصريحات صحفية، إلى أن الحكم السابق لا يستند إلى أي قانون، مؤكدا أنه خطأ فادح من المحكمة.

وشدد على أنه يؤيد العزل السياسى ضد أى شخص صدر بحقه حكم بات ونهائى، مستبعدا تورط كل أعضاء الحزب الوطنى فى جرائم تمنعهم من الترشح.بحسب زعمه

وأكد القواس خوضه للانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة عابدين والموسكى.

بينما أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقى،أنه من حق أعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الدستور –دستور الانقلاب – لم يمنع أحدا ولم يحظر على أحد الترشح ما لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف.

وأضاف أبو سعدة فى تصريحات صحفية  أنه لا يجوز عزل أى شخص سياسيا ما لم يرتكب جريمة، كما أن الدستور –دستور الانقلاب – لم ينص على عزل سياسى، وطالما لا يوجد أى عقوبة مخلة بالشرف أو جنحة يحق له الترشح.