كشف المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر عن حجم الفساد المالى فى المنظومة القضائية وتلقى القضاة للبدلات ومكافآت تحت مسميات عدة دون وجه حق استغلالهم لسلطتهم للحصول على مكافآت.

وقال فى تدوينة عبر صفحته على "فيس بوك" نقلا عن المستشار أيمن الوردانى:"أزعجكم الحديث حول صرف بدل تحت مسمى (( فائض ميزانية )) فى دولة تئن وتعانى من عجز رهيب فى الموازنة العامة للدولة وأنه تم تغيير المسمى إلى (( جهود غير عادية )) تصرف لجميع القضاة ……!!!!!! فأجيبونى يرحمكم الله".

وطرح شرابى عدة تساؤلات للقضاة، مطالبا إياهم بالإجابة عليها منها : 

– ألم يحصل السادة القضاة فى الشهر الماضى فقط (( يونيه ) بالإضافة إلى رواتبهم الأصلية على

أولا :- مبلغ 30000 ثلاثون ألف جنيه دفعة واحدة تحت مسمى (( فرق تسوية هيئة قضايا الدولة ))

ثانيا :- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة

ثالثا :- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر

رابعا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( بدل مصيف ))

خامسا :- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (( مكافأة رمضان ))

سادسا :- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها (( بدل جهود غير عادية ))

سابعا :- خوالى 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها (( حافز إنتاج ))

ثامنا :- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها (( بدل علاج ))

تاسعا :- بالإضافة إلى (( بدل المرور )) المتغير الذى يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم

وتابع شرابى:" إشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات وهل يحصل موظفى الدولة على (( بدل مصيف ومكافأة رمضان )) وما معنى تقاضى مبلغ تحت مسمى (( بدل علاج )) بينما يعالج كل قاضى وأسرته فى أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأمينى كامل ".

وأردف: برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء فى شهور الصيف (( يوليو – أغسطس – سبتمبر )) رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر ويعملون لنصف الوقت وتعد أقل الشهور إنجازا فى العمل لأنها تسبق الحركة القضائية

واختتم شرابى: أخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون (( بدل انتقال )) باستمارة موقعة منهم فى المحاكم التى يعملون بها بينما يمنح القضاة تذكر مجانية للسفر فى القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانا وعلى نفقة الدولة .