شن بعض قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية، هجومًا حادًا على حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حظر أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات برلمان العسكر، مؤكدين أن نظام الانقلاب القائم يسعي جاهدًا وسريعًا لعودة نظام المخلوع حسني مبارك، بكل تفصيلاته. بل أنه يدل دلالة قاطعة علي أن دولة "مبارك" قد عادت تماما وبشكل كامل وفج، حسب قولهم.
وقال مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف، إن النظام وأذرعه جدوا في السير الحثيث نحو العودة إلي نظام "مبارك" بكل تفصيلاته من قهر وفساد والدولة البوليسية والفساد والتزوير، ولكل زمان رجاله فكان لابد من عودة رجال "مبارك" و"أحمد عز" و"زكريا عزمي"، حسب قوله.
وأوضح الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، والقيادي بحزب الحرية والعدالة، أن صدور مثل هذه الأحكام يثبت ويساهم في تأكيد أن الثورة المضادة بأذرعها المختلفة تسعى جاهدة لطمس معالم ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدًا أن هذا الحكم سيؤدي حتما إلى ردود فعل عنيفة لدى ثوار 25 يناير الذين اعتبروا صدور حكم بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح انتصار لثورة يناير.
وقال في تصريحات صحفية، "كما أن هذا الحكم سيلقى بظلاله على نزاهة القضاء المصرى واستقلاليته لسعيه الحثيث للتخلص من كل من شارك فى ثورة يناير والعمل على عودة نظام مبارك الذين أفسوا الحياة السياسية لعقود".
حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة والقيادي بالتحالف، أكد أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع رموز الحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات يأتي ضمن المخطط الذي تم تحديده للنظام القائم.
وأضاف أن هذا الحكم يستهدف فتح المجال لكل من وصفهم بالمفسدين السابقين الذين كانوا يتصدرون المشهد طوال أكثر من ثلاثين عاما، ورضوا باتفاقيات كامب ديفيد مع العدو الإسرائيلي، رضوا بنهب أموال الشعب وشاركوا فيه، ورضوا بإفساد الزراعة واستيراد أفماح مسرطنة وغيرها من صور الفساد.
وتابع في تصريحات صحفية " هذا جزء من خطة إهلاك الشعب وقتله بالفقر والأمراض ونشر الفتن خلاله، فلن يدخل هذا البرلمان إلا مجموعات من المنتفعين يبحثون عن المغانم والأسلاب، ولا يعنيهم قيم الوطن أو دينه أو حتى المحافظة على ثرواته، أو العمل من أجل الإصلاح المجتمعي".
بدوره، قال إسلام الغمري، المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن هذا الحكم يدل دلالة قاطعة أن دولة "مبارك" قد عادت تماما وبشكل كامل وفج، حسب قوله.
وشدّد في تصريحات صحفية علي أن أحوال مصر الآن أصبحت أسوأ بكثير من دولة "مبارك"، حيث صارت "تكية للعسكر والمفسدين"- حسب تعبيره- بينما في المقابل ليس هناك عزل لثوار 25 يناير من الحياة السياسية، بل هناك حملة إبادة جماعية عبر المجازر والاعتقالات والأحكام القضائية، علي حد قوله.
من جهته، قال راضي شرارة، القيادي بحزب الوطن وتحالف دعم الشرعية، إن "المجموعة التي كانت تحكم مصر قبل 25 يناير 2011 استطاعت أن تحكم مرة أخرى متمثلة في المؤسسة العسكرية والحزب الوطني المنحل بعد صراعهم الطويل مع الشعب الذي يريد أن يحكم، وهذا يتوافق مع اعتقال قادة التحالف، فكل من لم يرضخ للسلطة القديمة سوف يتم اعتقاله والتنكيل به"، بحسب قوله.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قضت أمس بإلغاء حكم حظر أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى القوى المحسوبة على ثورة يناير.
