أصدرت، اليوم الخميس، جبهة "علماء ضد الانقلاب"، بيانًا استنكرت فيه تقرير المفتى شوقي علام، بشأن عدد من علماء الأزهر والأمة من عمداء كليات الأزهر، والذي أيد فيه حكم الإعدام الصادر بحقهم، بعد تلفيق اتهامات لهم بقطع الطريق، واصفة تقريره بالسياسي لا الشرعة .
وأضافت الجبهة في بيانها: "الحالات التي يحكم فيها بالإعدام على الأشخاص هي: القتل العمد، والإفساد في الأرض، والردة عن الإسلام، والخروج على الحاكم الشرعي، وأدلتها الشرعية معروفة ومعلومة"، مشيرة إلي الأحكام الصادرة بحق مناهضي الانقلاب: "وجدنا دار الإفتاء المصرية أو مفتيها د. شوقي علام يصدق على أحكام الإعدام الموجهة للعلماء وعمداء كليات الأزهر، وحيثياته في هذا أنهم: وصفوا ما جرى بأنه انقلاب عسكري، ودعوا لمقاومته، وأهانوا قائد الجيش، ووصفوه بالخيانة!" .
معتبرة أن هذه الحيثيات: "لا علاقة لها بالشرع وإنما هي من صميم السياسة الخاضعة لرغبات المنقلبين وشهواتهم بعيدا عن أحكام الشريعة التي عصمت الدماء وحرمت إهدارها بغير بحق" .
وعبر بيان الجبهة عن أسفه من أنه، كان يرجو من المفتي أن: "يسير في ركاب القرآن ويصدع بكلمة الحق، ولا يكون من الصنف الآخر؛ إذ الأحق بتطبيق هذا الحكم عليه هو قائد الجيش السفاح الذي قتل الشعب وأحرق جثثه وأضرم النار في بيوت الله، وأدخل البلاد في نفق مظلم، وأثر انقلابه على قضايا العرب والمسلمين، هذا هو الأحق بتطبيق حد الحرابة، هو ومن عاونه وأيده" .
ودعا البيان، في خاتمته، مفتي الجمهورية، أن: "يراجع نفسه في هذا التقرير، وكذلك من أيده فيه، وأن يعلن براءته أمام الناس، قبل أن يأتيه وقت لا يستطيع فيه الاستدراك، ولا تنفعه التوبة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".
