دخل أكثر من 2000 من العاملين فى مصنع 18 الحربي بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، اعتصام مفتوح بمقر المصنع بجوار مبنى التخطيط، مطالبين بإلغاء قرار اللواء إبراهيم يونس، وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، إلغاء ميزة الأجر الإضافي، والتي قد مُنحت بموجب قرار وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب.
وأكد العاملون بالمصنع الدخول في الإضراب حتى العدول عن قرار إلغاء ميزة الأجر الإضافي كشرط لإنهاء الإضراب، مشيرين إلى الارتفاع الجنونى فى الأسعار بعد إلغاء الدعم عن الوقود، والذي يلقى بأعباء إضافية على الأسرة المصرية.
كما طالب العمال بزيادة الأجور وإقالة القيادات العسكرية بالمصنع لسوء الإدارة خلال السنوات الماضية واستبدالها بأخرى مدنية.
وقال أحد العاملين: "أطالب وزير الإنتاج الحربي الجديد شخصيا للتحدث معه، لا نريد وساطة ولا تهدئة للأمور، لأن الإدارة تماطل ولا تجيب لمطالب العمال".
وقال آخر: "إحنا عاوزين مرتباتنا تزيد زى مصنع 27 الحربي، عاوزين الشؤون المالية بالقوات المسلحة تراقب أموال المصنع، وتتابع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الخمس السنوات الماضية عشان تعرف إن المصنع منهوب والإدارة فاسدة".
الجدير بالذكر أن المصنع ينتج مواد حربية كالبارود وغيره، ومنتجات أخرى مدنية كالزيت.
