فرضت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري قيودًا جديدة على المسلمين الذين يعتكفون بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي الإجراءات التي رآها مراقبون تشبه إلى حد كبير القيود التي كان يفرضها جهاز أمن الدولة المنحل على الاعتكاف بالمساجد قبل ثورة 25 يناير.

واشترطت الوزارة على المعتكفين أن يكون الاعتكاف تحت إشراف ومسؤولية إمام المسجد ومجلس إدارته، مشيرة إلى أنه لن يتم الاعتكاف إلا في المساجد التي تتوافر فيها ما وصفته بمقومات الاعتكاف وتسجيل اسه لإمام المسجد وتحراكاته تحت إشراف إمام المسجد ويعتكف في المسجد المجاور لمنزله

اجراءات حاسمة

وأكد رئيس القطاع الديني بالوزارة الشيخ محمد عبد الرازق أنه "سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوز أو مخالفة، وأنه لا تراجع عن الضوابط التي وضعناها لتنظيم الاعتكاف في المساجد وذلك لإحكام السيطرة على المساجد وضبط الخطاب الدعوي".

وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية أن كلا من إمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة ومدير المديرية التابع لها المسجد مسؤولون مسؤولية كاملة عن متابعة الاعتكاف.

ضوابط تعسفية

وفي تعليقه على تلك الإجراءات، قال عضو الدعوة السلفية بمنطقة الهرم سيد سلام "إن حكومة الانقلاب وضعت ضوابط تعسفية للاعتكاف خلال شهر رمضان ومنعته بالمساجد الأهلية التي كانت تشهد اعتكافا على مدى عشرات السنين الماضية، كما أعطت الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف لتحرير محاضر لمن يخالف ذلك، وهو ما يُعد منعا لإعمار المساجد ومنع المصلين من ذكر الله فيها".

أما حسين سعيد (رئيس أحد فروع جمعية أنصار السنة المحمدية بالجيزة) أكد أن قرار الضبطية القضائية الذي أصدرته وزارة الأوقاف من شأنه أن يجعل أئمة المساجد "مخبرين" لجهاز الأمن الوطني، ولذلك فإن الجميع يرفضون تقديم هوياتهم الشخصية لأئمة المساجد ويفضلون عدم الاعتكاف على القيام بذلك.

ضعف الفكر

بدوره أكد الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة بالأزهر أن أمن الدولة رجع مرة أخري يتحكم في المساجد و بقوة أكبر من السابق , متسائلا  ما فائدة ثورة يناير إذن.

و أشار كريمة إلى  أن هذا يدل علي ضعف شديد في الفكر من قبل الأمن مؤكداً  أن الخطابة لم تقتصر في الإسلام علي خريجي الأزهر.

مخبرين أمن الدولة

وقال الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف الشرعي، أن قرار الضبطية القضائية الذي أصدرته وزارة أوقاف الانقلاب من شأنه أن يجعل أئمة المساجد مخبرين لأمن الدولة، كما ستتحول المساجد لمقرات لأمن الدولة في سابقة جديدة لم نشهدها.

وأضاف عبد القوي خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الشرق”: هذا القرار أمني بامتياز، لا علاقة له بخدمة الدعوة والعمل الدعوي بالمساجد”.

وأكد أن “قرار منع صلاة التراويح من المساجد الكبيرة والمعروفة بجذبها للكثير من المصلين هو قرار سياسي”، قائلاً: “لم يكن قرار الضبطية القضائية مفاجئ لنا لا سيما أننا نعرف جميعا أن وزير أوقاف الانقلاب معين من قبل أجهزة أمن الدولة”.

أمر مرفوض

الشيخ مختارعودة  الداعية الأزهري  أكد  أن منع الاعتكاف بأي مسجد مرفوض، لأنه تعدي على حرمته وقدسيته التي يستمدها من كونه بيت الله، ولا يجوز لأحد أن يمنع أحد المسلمين من دخوله أو الاعتكاف فيه فضلا عن أن يتم استصدار ترخيص بذلك.