يعاني سكان مدينة المحلة الكبرى كباقي مدن ومحافظات مصر من أزمة السلع التموينية، ففي بادئ الأمر صُدم المواطنون حينما علموا بتخفيض الدعم عن السلع التموينية التي تعتبر مصدر أساسيا وهاما للكثير من البسطاء لسد جزء كبير من احتياجاتهم الغذائية من سكر وزيت وأرز وغيرهم.
كان قرار تخفيض الدعم في البداية تشوبه الكثير من الأقاويل من قبل حكومة الانقلاب من إنكار ثم مورابة، حتى أصبح واقعا وبدأ تنفيذه، فأصبح لكل فرد في البطاقة التموينية 15 جنيها فقط.
فوجئ المواطنون المستحقون للتموين بتأخر السلع الغذائية فلم يستلم التجار ولا الجمعيات الاستهلاكية التموين إلا بعد منتصف شهر يوليو، لتبدأ معاناة المواطنون من أزمة الزحام الشديد التي توجد لدى جميع منافذ استلام السلع التموينية صباحا ومساءا.
كما فوجئ المواطنون بعدم توفر السلع التموينية كاملة، فإن وجد السكر لا يوجد الأرز ، وإن وجد الأرز لا يوجد الزيت وهكذا، فلا يكاد يخلو منفذ تمويني من سلعة أو سلعتين أو مجموعة سلعات ناقصة وغير متوفرة، ويكون رد التاجر أنه لا يعرف متى ستصل هذه السلع الناقصة.
كما أوضح أحد المواطنين شيئا مثير للجدل ألا وهو أن تاجر السلع التموينية التي مقيد بها بطاقته يخبره بأنه يستطيع أخذ شيء من المحل وخصمه من قيمة المبلغ المستحق من الدعم التمويني كأن يأخذ سمن أو بيبسي؛ لأن كل السلع ليست متوفرة وخصوصا الزيت، الأمر الذي طرح تساؤلا بين الأهالي؛ على أي أساس يُسمح لهذا التاجر بذلك، وهل هناك قانون يجيز ذلك؟.
