وصل قطار ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى سوق الدواء المصري، إذ تبحث حكومة إبراهيم محلب الانقلابية، رفع وتحريك أسعار الأدوية المتداولة، بعد رفع الدعم عن المحروقات والطاقة والكهرباء والمياه والغاز.
ويحدث ذلك في صناعة الأدوية المصرية في زمن الانقلاب، على الرغم من كونها من الصناعات الاستراتيجية الرائدة التي وصل حجم مبيعاتها التقريبية في السوق المصري في عام 2013 إلى أكثر من 30 مليار جنيه وتغطى أكثر من 93% من احتياجات الموطن المصري من الدواء الأمن والفعال, والتي قاومت التدهور الذى حدث في الاقتصاد في الثلاث سنوات السابقة وواجهت الضغوط للإضرار بالأمن الدوائي، ونجحت في الحفاظ على مستوى ثابت لجودة الدواء طبقا للمواصفات العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وبأسعار في متناول المريض.
وقال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة لتجارة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن أسعار الدواء ستتأثر بزيادة الطاقة خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء على المصانع، وارتفاع سعر السولار التي تعمل به الماكينات، إضافة إلى حركة سيارات نقل الدواء والتي ارتفعت مع زيادة أسعار البنزين.
ونفى رئيس الشعبة العامة للدواء، في بيان رسمي، اتهامهم بالضغط على الحكومة لرفع الأسعار مؤكدة أنها اتهامات كاذبة، ومؤكدًا أن جهات ما تحاول التدليس أمام الرأي العام وإيهامه بأن الشعبة هي التي تسعى رفع أسعار الدواء، على الرغم من أن السياسات الاقتصادية للحكومة هي السبب الحقيقي.
وقال نص البيان: تنفى الشعبة العامة لتجارة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, جملة وتفصيلا ما جاء على لسان محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، من أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يقوم بعمل ضغوط على الحكومة لرفع وتحريك أسعار الأدوية المتداولة فى السوق المصرى.
وأضاف أن الشعبة العامة لتجارة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تنفى هذ الكلام، والحديث العارى من الصحة جملة وتفصيلا وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مطلق هذه الشائعة الكاذبة وغير البريئة.
وتابع: "يستغرب الاتحاد من علاقة هذا المركز الحقوقي الذى مثله مثل الآلاف من المراكز الحقوقية التي لا نعرف مصادر تمويلها ولا عملها ولا علاقتها بصناعة الأدوية التي تعد من الصناعات الحيوية والرائدة في مصر وتمس الأمن القومي للمواطن والوطن, ولا ندرى ما السبب في إطلاق هذه الإشاعات الكاذبة بدون أدلة أو أسانيد من طلب أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية زيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصري سواء الآن أو منذ شهور سابقة كما ادعى".
