صرح أحمد أبو هشيمة، الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريون إن شركته وغيرها من كبرى شركات الحديد والصلب قدمت طلبا للحكومة بإعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب المستخدمة في البناء مشيرا إلي أنه تم تقديم الطلب في مايو الماضي.
ويأتي الطلب في وقت حرج لقطاع الحديد والصلب المصري الذي ما زال يتعافى من الاضطرابات السياسية ولسوق عالمية تعاني من انخفاض الأسعار ووفرة في المعروض بسبب ضعف الطلب.
وأضاف هشيمة لـ"رويترز"، "علينا أن نتحول من عملاء إلى مصنعين.. تلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنمو بها البلاد."
ويقول الاتحاد العالمي للصلب (وورلدستيل) إن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ ثمانية بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 إلى 2.05 مليون طن بعد ارتفاعه 1.9 بالمائة العام الماضي .
ويرى القطاع أن فرض رسوم الإغراق ضروري بعد إجراءات رفع الدعم التي فرضتها حكومة الانقلاب .
وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستهلاك وقطاع السياحة كما وضعت خطتها بالموازنة الجديدة برفع الدعم نهائيا عن الطاقة والكهرباء خلال الربع سنوات المقبلة.
