أقرت البنوك العامة والبنك المركزى -أمس الثلاثاء- تطبيق الحد الأقصى للأجور، بخفض كل من يتجاوز دخله الشهرى 42 ألف جنيه إلى هذا الحد.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات صحفية ، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة،بدءًا من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون.
وأضاف رامز، فى تصريحاته السابقة أن كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى الـ42 ألف جنيه سوف يخفّض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد.
وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور، بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز الـ100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة.
كانت مصادر بالبنك المركزي أكدت أن رامز يدرس وضعًا بديلًا لزيادة دخل قيادات البنوك، سواء من خلال حصولهم على نسبة من الأرباح السنوية أو إلحاقهم ببعض الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة للعمل كمستشارين أو تعويضهم عن طريق منح "قيادات البنوك" نسبة نصف في المائة عن الأرباح السنوية المستحقة.
وكان خبراء مصرفيون أكدوا أن القرار سيفتح بابًا للفساد أمام قيادات البنوك، ولا سيما أن المؤسسات المالية معرضة بشكل يومي للفساد من خلال تقديم رشاوى لتسهيل عمليات الاقتراض لكبار رجال الأعمال والمستثمرين.
