أعلنت حكومة المالديف مقاطعة المنتجات الصهيونية وإلغاءَ ثلاث اتفاقيات ثنائية وقعت معها، وذلك احتجاجًا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقالت وزيرة خارجية المالديف، دنيا مأمون إن بلادها ستنضم إلى باقي الدول العربية في صياغة مشروع قرار في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الأسبوع الحالي، يدعو لحماية دولة فلسطينية مستقلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وتعرف عدد من البلدان الأوروبية تحركات ودعوات لمقاطعة الكيان الصهيوني، ومنها دعوة اللجنة المشتركة لأجل فلسطين -ومقرها النرويج- إلى فرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة. وأوضحت اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثين منظمة، إلى منع استيراد البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشار إلى أن حركة مقاطعة الكيان الصهيوني التي نشأت في الضفة الغربية عام 2005، قدرت في فبراير الماضي أن تتجاوز خسائر إسرائيل جراء المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات ثمانية مليارات دولار سنويا. وتدعو الحركة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها حتى تتقيد بالقانون الدولي والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن آخر العام الماضي وبداية العام الجاري انسحبت شركات أوروبية من مشروعات إسرائيلية أو وقف أنشطتها مع مؤسسات اقتصادية إسرائيلية عاملة في المستوطنات، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي لأنها قائمة على أراضٍ فلسطينية احتلتها إسرائيل عام 1967.
