أحالت المحكمة الدستورية العليا –اليوم الخميس- الطعن المقدم إليها من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قانون التظاهر إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة التقرير بالرأي القانوني حول مدى دستوريته.
يذكر أن خالد علي، وطارق العوضي قد تقدما بطعن على قانون التظاهر وعدم دستوريته أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قامت هي بإرساله إلى المحكمة الدستورية لمطابقة النصوص الخاصة بالقانون مع نصوص الدستور الجديد ومدى دستوريته من عدمه، والذي من المقرر نظره خلال الأسبوع القادم بعد تحديد جلسة هيئة المفوضين له.
