تستمر حكومة الانقلاب في إعطاء امتيازات للجيش، عن طريق إصدار سلسلة من القرارات تمكنه من السيطرة علي ما تبقي من اقتصاد مصر الضعيف.
ردود أفعال غاضبة سادت بسبب قرار وزير المالية هاني قدري دميان بإعفاء المؤسسة العسكرية من الجمارك، في ظل الامتيازات الاقتصادية الكبيرة التي حصل عليها الجيش بعد انقلاب 3 يونيو.
وعملت المؤسسة العسكرية علي زيادة هذه الامتيازات بشكل كبير مع تغيير النظام المنتخب وتولي المجلس العسكري السلطة.
وتوسعت استثمارات الجيش بشكل كبير إذ أصحبت المؤسسة العسكرية تسيطر علي أغلب أقتصاد البلاد، و أجرت وزارة المالية تعديلاً على اللائحة التنفيذية لقانون الإعفاءات الجمركية، يطالب الجهات التابعة للجيش بإخطارها بالشحنات المستوردة، لإعفائها جمركياً.
ونص التعديل الذي أجرته وزارة المالية على أن يقدم رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، ما يفيد بأن الشحنات مرسلة إلى وزارة الدفاع.
كما نص التعديل على أن يقدم أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو نائبه، ما يفيد بأن الشحنات مرسلة إلى الهيئات والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وحافظ التعديل على استمرار إعفاء جميع الرسائل الواردة إلى هذه الجهات من الجمارك.
وأصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، قرارًا بإعفاء الرسائل الواردة باسم وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي من الجمارك.
ونصَّ القرار الذي نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005.
وحذر الدكتور ناصر البنهاوي- الخبير الاقتصادي- من زيادة أمتيازات الجيش الاقتصادية بهذا الشكل بعد تغير النظام.
ونبه "البنهاوي" إلى أن زيادة الدور الاقتصادي للجيش يضر بالقطاع الخاص ويرهب المستثمرين الأجانب، فمشروعات الجيش الصناعية والتجارية والخدمية تعتبر منافسا قويا للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي نظرًا لحصولها على مدخلات الإنتاج مجانًا وعدم دفعها ضرائب أو جمارك على وارداتها، حسب قوله.
وأضاف: "تفصيلًا، الجيش يستولى على الأراضي مجانًا ويستغل الجنود كعمالة مجانية ولا يدفع تكاليف الطاقة والنقل، لذلك من الصعب أن يأتي مستثمر أجنبي أو حتى محلي لينافس الصناعات والمشروعات العسكرية".
وقال "الخبير الاقتصادي" إن المشكلة الأكبر والأهم أن هذه المشروعات غير خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات ولا نعرف كيف تنفق أرباحها؟ فإذا أراد الجيش دخول القطاع الصناعي والتجاري والخدمي فعلى الأقل يجب عليه دفع ضرائب والخضوع للجهاز المركزي للمحاسبات، فكيف يسيطر الجيش على نحو 50% من الاقتصاد المصري ولا يدفع ضرائب ولا جمارك ولا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات؟ وهذه أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأضاف، كما أن انشغال الجيش عن مهمته الأساسية وهي حماية الحدود ودرء الأعداء والتدريب وتطوير الأسلحة والصناعات العسكرية.
وعقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، أسندت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب، إلى الجيش تنفيذ وإدارة مشروعات كبرى عدة، منها طرق، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات، ومنها، تولّي بناء صوامع قمح، وبناء مشروعات سكنية.
وأخر المشروعات التي تم أسنادها للجيش هو مشروع تنمية محور قناة السويس.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مصدر حكومي قوله، إن الحكومة اختارت تحالفاً يضم القوات المسلحة، وفرعاً لشركة مصرية في المملكة العربية السعودية، لإعداد مخطط محور قناة السويس.
وذكرت مصادر صحفية أمس أن التحالف يضم شركتي دار الهندسة بفرعيها السعودي والمصري.
وشركة دار الهندسة هي شركة لها أفرع في المملكة العربية السعودية ولبنان، ويساهم فيها الجيش المصري من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقالت مصادر مطّلعة، إنه سيتم تقسيم مشروع محور قناة السويس إلى عدة عمليات تجرى جميعها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستكون بعض العمليات ذات طابع عملي، ومقاولات ستتولاها مجموعة تمتلك بعض أسهمها شركات سعودية كبرى، والبعض الآخر شركات مصرية تابعة من الباطن للقوات المسلحة، وأخرى سعودية.
وقالت "في كل الأحوال لن ترفع القوات المسلحة يدها عن المشروع، لحساسيته الاستراتيجية والأمنية، مهما كانت طبيعة الشركات المنفذة".
