قال تقرير حديث صادر عن البنك المركزي إن إجمالي محفظة الأوراق المالية لدى البنوك والخاصة بالاستثمار في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار نحو 812.22 مليار جنيه بنهاية مايو 2014 مقابل 812.2 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق ، بارتفاع نحو 14.9 مليار جنية.
وأضاف التقرير أن نصيب القطاع الحكومي من إجمالي المحفظة بلغ نحو 750 مليار جنيه، بنسبة 92.3% من الإجمالي، وجاء قطاع الأعمال الخاص فى المركز الثانى بقيمة 41.5 مليار جنيه بنسبة 5.1%، والعام الخارجي فى المركز الثالث بقيمة 20.1 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام في المركز الأخير بقيمة 578 مليون جنيه.
كما بلغت الاستثمارات بالعملة المحلية نحو 703.22 مليار جنيه بنهاية مايو، فى مقابل 109 مليار جنيه استثمارات بالعملة الأجنبية.
والمحفظة الاستثمارية هى مصطلح يطلق على مجموع ما يملكه الفرد من الأسهم والسندات، والهدف من امتلاك هذه المحفظة هو تنمية القيمة السوقية لها، وتحقيق التوظيف الأمثل لما تمثله هذه الأصول من أموال.
وتخضع المحفظة الاستثمارية فى الأسهم والسندات لإدارة شخص مسئول عنها يسمى مدير المحفظة، كذلك الحال بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع الاستثمارية فى الأسهم والسندات فإنها تعتبر جزءا من المحفظة الاستثمارية.
