جدد المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام لنيابات دمياط، حبس 93 شخصًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
ووجهت للمعتقلين تهم" إثارة الشغب والعنف والتحريض على الفوضى، وتنظيم تظاهرات بدون إخطار الجهات المسئولة والانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وقطع الطريق العام وحيازة منشورات ضد الجيش".