فشلت حكومة الانقلاب في سداد ديون شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر ما خلق أزمة اقتصادية جديدة دفعت حكومة الانقلاب للبحث عن حلولها الاقتصادية المعتادة وهي سياسة القروض والمنح حيث سعت لاقتراض 1.5 مليار دولار ىمن بنوك أجنبية كما سعت لإصدار سندات قيمتها 3مليار دولار بضمان من دول الخليج الداعمة للانقلاب وهي السعودية والإمارات.
وكان مصدر بالهيئة المصرية العامة للبترول، صرح إن الهيئة تدرس وقف شراء حصص الشريك الأجنبي من البترول والغاز الطبيعى بشكل مؤقت لحين سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 5.9 مليار دولار، حتى لا تتفاقم المديونيات على الحكومة، إضافة إلى أن تأخر سداد تلك المستحقات يمثل عبئاً على المواطن ويخلق أزمات داخل السوق المحلية.
وأوضح المصدر،في تصريحات صحفية ، أنه تقرر اللجوء إلى الموردين بالخارج لاستيراد الوقود الشامل «البنزين، السولار، المازوت، الغاز» لسد احتياجات السوق المحلية بكل المحافظات، وتم الاتفاق على استيراد 128 ألف طن وقود شهرياً حتى نهاية ديسمبر المقبل، خاصة مع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار بالأسواق المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الوقود.
وأشار إلى أن «البترول» حددت 8 مليارات دولار لاستيراد الوقود حتى نهاية العام المالى الحالى من قيمة دعم الطاقة البالغ 100.3 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بجانب الاعتماد على المساعدات البترولية الشهرية من السعودية التى تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، المستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الحالى.
وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت الدعم عن الطاقة الموازنة الجددة بالنسبة لقطاع السياحة والمصانع كثيفة الاستهلاك كما خفضت دعم الطاقة ب40مليار جنية ورفعت أسعار المواد البترولية والغاز .اتجاه لاستيراد البترول بعد فشل الانقلاب فى سداد ديون الشركات.
