حصل المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان على عدد من مقاطع فيديو، توثق عمليات تعذيب في الدور الرابع بـ"مديرية أمن الأسكندرية" ضد معارضي السلطات الحاكمة.
وأكد المركز في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أن مقاطع الفيديو كشفت قيام ضباط وأمناء شرطه بتعذيب مواطنين باستخدام وسائل تعذيب سادية، منها الصعق بالكهرباء والتعليق على شكل الذبيحة، والجلد، وتجريد المواطنين من ملابسهم، والاعتداء عليهم اعتداءات جنسية باستخدام العصي، و إجبار المواطنين على الإدلاء باعترافات كاذبة.
وقد كلفت إدارة المركز فريق المحامين والنشطاء الحقوقيون المتعاونين معهم، بالأسكندرية، لتكثيف البحث والتوثيق، وجمع أدلة الاتهام حول عمليات التعذيب التي تمت بـ"مديرية أمن الأسكندرية"، ومقار التعذيب الأخرى بالمحافظة.
ويؤكد المركز العربي الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان أن الممارسات التي تنتهجها الشرطة المصرية في حق المعارضين، والتعذيب الممنهج والوحشي، تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتعرض المسئولين عنها والمنفذين، والمتسترين على تلك الجرائم، تحت طائلة القانون الجنائي المحلي في "مصر"، فضلاً عن القانون الجنائي الدولي.
ويشدد المركز على انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على كشف أوكار التعذيب في مصر بالأسماء والأدلة والوثائق، تمهيدًا لمحاكمة كافة المتورطين في ملف التعذيب محليًا ودوليًا، وسيبدأ المركز بالأسكندرية، حيث استطاع فريق عمل المركز، هناك، الكشف عن اسم مسؤول ملف التعذيب بجهاز الأمن الوطني، الضابط "محمد فاروق"، الذي تمت ترقيته مؤخرًا إلى رتبه عقيد، وكان يعمل في جهاز أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير، إلا أنه تم الاستغناء عنه بعد حل جهاز أمن الدولة في أعقاب ثورة يناير، ثم عاد إلى جهاز الأمن الوطني بالأسكندرية بعد 3 يوليو 2013، وحصل فريق المركز على معلومات موثقة تفيد تورط الضابط "محمد فاروق"، في الإشراف على تعذيب ما يزيد عن 433 حالة في الدور الرابع بـ"مديرية أمن الأسكندرية".
ويطالب المركز السلطات المصرية بوقف عمليات التعذيب، التي ستؤدي بجميع المسئولين السياسيين والمنفذين إلى المحاكمة الجنائية محليًا ودوليًا، لمخالفتهم القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
