كتب: محمد خيري
أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن هناك إصرارا من الشعب لإحداث التحول الديمقراطى، وأن يكون لدينا رئيس ودستور جديد فى موعد أقصاه أول يونيو القادم رغم الأموال الضخمة التي دخلت مصر من بلدان عربية ومحاولات إسرائيل مدعومة ببعض القوى الخارجية لهز أركان الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها.
وأشار البدوى إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية وكافة المطالب الأخرى موجودة فى وثيقة التحالف الديمقراطي التى وقع عليها 43 حزبا من بينهم حزب الحرية والعدالة والنور، والتي تم النص فيها لأول مرة على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشريعتهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وحرية العقيدة وتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين، وهناك أيضا وثيقة الازهر والأبواب الاربع الأولى فى دستور 1971 والخاصة بالحقوق والواجبات والحريات العامة.
ونوه إلى أن وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر سيبنى عليها في الدستور الجديد وثيقة تضمن أن الدستور القادم سوف يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة وعادلة أساسها المواطنة وسيادة القانون، وبالتالى ليس هناك قلقا من الدستور الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء البدوي، أمس الأول، بمبعوث الاتحاد الاوروبى الخاص لمنطقة جنوب المتوسط " برناردينو ليون".
وقال:" اتفاقية السلام تمر باختبار صعب جدا فى مصر، فقد كانت أمريكا تلزم الرئيس فيما مضى بتنفيذ تعليماتها، لكن مصر الآن بها إرادة شعبية قوية لا يستطيع احد ان يسير عكسها، ولذلك يجب أن تُحل المشكلة الفلسطينية بإقامة دولتين وتكون القدس عاصمة الدول الفلسطينية مع كافة حقوق الشعب الفلسطينى ومنها المياه والحدود وعودة اللاجئين، وعلي الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا ملموسا في ذلك".
وطالب البدوى الاتحاد الاوروبى بعدم دعم منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال السياسة لانه الآن من حق اى مواطن ان يقوم بتكوين حزب سياسي، مشيرا ً إلى ضخ حوالى 300 مليون دولار، وقام بضخ هذه الأموال بعض الدول العربية وبعض القوى الخارجية لعرقلة مسيرة الديمقراطية ولإحداث الفوضى فى مصر.
وأوضح أنه من الأفضل لمصر فى المرحلة الحالية أن يتضمن الدستور نظام شبه رئاسى بمعنى انه برلمانى يميل الى الرئاسى.
