أكد مصدر مسئول في هيئة البترول، أن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية؛ ارتفعت بمقدار 400 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأضاف المسئول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركًا إيجابيًا نحو تقليص هذه المستحقات؛ حيث تتفاوض هيئة البترول مع عدة بنوك عالمية للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار، لسداد جزء من تلك المستحقات.

وتوقع أن تتراجع المديونية المستحقة للشركاء الأجانب إلى نحو 5 مليار دولار، عند سداد هذه الشريحة، على غرار ما حدث في ديسمبر الماضي، بعدما سددت نهاية العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار لتلك الشركات، وقامت بدفع نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري، واتفقت الوزارة مع الشركات الأجنبية على جدولة باقي مستحقاتهم على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017.

وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لا يصلح للتكرير في المعامل المصرية.

وبعد فشل حكومة الانقلاب في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، ترد الشركات بالتباطؤ في عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وخفض استثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتواجه حكومة الانقلاب مشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.

وسعت حكومة الانقلاب لإصدار سندات دولارية قيمتها 3مليار دولار بضمان دول خليجية داعمه للانقلاب وهي الإمارات والسعودية  بالإضافه لاقتراض1.5مليار دولار من بنوك أجنبية .

كما استجدت حكومة الانقلاب وقائد الانقلاب المشر السيسي دول الخليج لتقديم مزيد من المساعدات البترولية التي ستنتهي أغسطس الحالي  .